میشل عون، رئیس جمهور لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد در صورت ممانعت از تشکیل کابینه توسط نخست وزیر مکلف، طبق قانون اساسی به پارلمان این کشور مراجعه خواهد کرد.
دفتر میشل عون، در این بیانیه که واکنش جریان المستقبل به ریاست سعد الحریری، نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه را درپی داشته، گفته است در صورت ممانعت از تشکیل کابینه، وی (عون) به پارلمان لبنان مراجعه خواهد کرد.
رسانه‌های لبنان بعد از بیانیه‌ای اول عون، مدعی شد که وی گفته است اگر سعد الحریری نتواند کابینه دولت لبنان را تشکیل دهد، این مأموریت را بر عهده نمایندگان پارلمان قرار خواهد داد.
به دنبال انتشار این این بیانیه که انتقاد برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی لبنان در پی داشت، مقام بلندپایه و نزدیک به الحریری در بیانیه‌ای تأکید کرد که بر اساس قانون اساسی این کشور، تشکیل کابینه جزو وظایف نخست وزیر مکلف است و سعد الحریری به فرایند سیاسی تشکیل کابینه ادامه خواهد داد.
این موضع گیری‌ها و انتقادها، باعث شد که دفتر میشل عون در بیانیه دوم خود بگوید که اظهارات منتسب به او غیر دقیق و تحریف شده است و به همین دلیل باعث تفسیرهای متناقض و متضاد شده که با مواضع رئیس جمهور لبنان مطابقت ندارد.
در این بیانیه آمده است: صحیح این است که جناب رئیس جمهور معتقد است انتخاب "نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه" حقی است که قانون اساسی لبنان آن را مطابق مشورت‌های پارلمانی مندرج در ماده ۵۳ بند ۲، به پارلمان داد. بنابر این اگر تشکیل کابینه با مشکل مواجه شود، طبیعی است که جناب رئیس جمهور، این مسئله (حق انتخاب نخست وزیر) را بر عهده نمایندگان قرار دهند تا بر حسب اقتضاء پیش برود.
