دولت ایتالیا و کمیسیون اتحادیه اروپا مدتی است که درباره بودجه برنامه ریزی شده از طرف رم برای منطقه یورو با هم اختلاف نظر دارند. دولت ایتالیا یک کسری بالاتری نسبت به دولت قبل را مد نظر دارد.
دولت ایتالیا در طرح بودجه پیشنهادی خود یک میزان بدهی های بسیار بالاتری از آنچه با بروکسل توافق کرده است را برنامه ریزی کرده است. ایتالیا با 131 درصد تولید ناخالص داخلی دومین کشور بدهکار عضو اتحادیه اروپا بعد از یونان است. کمیسیون اتحادیه اروپا نگران خطرات سرایت این وضعیت ایتالیا به دیگر کشورهای اروپایی است.
ایتالیا می خواهد با وجود مخالفت کمیسیون اروپایی بر تصمیمات بودجه ای خود پایبند بماند و در برابر تهدیدات کمیسیون اروپایی برای تغییر تصمیمات خود در زمینه بودجه خود را بی تفاوت نشان می دهد.
"جوانی تریا"، وزیر دارایی ایتالیا چندی پیش در اظهاراتی تاکید کرد که این خودکشی اقتصادی است که ما به تصمیمات دولت سابق در زمینه کسری بودجه و بدهی ها پایبند باشیم. من اعتقاد ندارم که اتحادیه اروپا چنین انتظاری را از ما داشته باشد. آلمان و فرانسه قواعد اتحادیه اروپا در این باره را نقض کرده اند اما همواره یک راه حل سیاسی یافت می شود.
دولت ائتلافی ایتالیا متشکل از جنبش افراطی پنج ستاره و لیگ شمال برای سال 2019 انتظار یک کسری بودجه 2.4 درصدی را دارند. دولت سابق کسری 0.8 درصد را مد نظر قرار داده بود. از این رو کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار تغییرات در تصمیمات بودجه ای ایتالیا تا شده است. معاون رئیس کمیسیون اروپایی در غیر این صورت ایتالیا را تهدید به اقدامات تنبیهی کرده است. چندی پیش هم کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا دولت ایتالیا را به تصویب تحریم ها در صورت عدم توافق در مناقشات بودجه‌ای تهدید کرد.
به نوشته "دویچه ویرتشافتز ناخریشتن" آلمان حالا کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد یک پرونده کیفری را علیه ایتالیا به دلیل حل نشدن مناقشات بودجه ای با این کشور به جریان بیندازد.
به نوشته رویترز کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد در روز چهارشنبه این پرونده کیفری علیه ایتالیا را به جریان بیاندازد.
به گفته سه نفر از نمایندگان اروپایی، کمیسیون اتحادیه اروپا در روز چهارشنبه موضع گیری خود درباره بودجه جدید اتحادیه اروپا را ارائه داده و یک پرونده کیفری علیه این کشور را به جریان می اندازد. ایتالیا تا به حال در مناقشات بودجه ای با اتحادیه اروپا خود را سرسخت و سازش ناپذیر نشان داده است. این کشور در بودجه برنامه ریزی شده خود برای سال 2019 که مورد انتقاد کمیسیون اروپایی بوده تا به حال هیچ تغییری ایجاد نکرده است.
دولت ایتالیا بر این عقیده است که این بودجه برنامه ریزی شده با کسری بالاتر به رشد اقتصادی منجر خواهد شد که می تواند به کاهش بار بدهی ها در سال 2020 منجر شود. این در حالی است که نه کمیسیون اروپایی و نه صندوق بین المللی پول چنین دیدگاهی ندارند.
