دلیل اصلی مخالفت کمیسیون اروپا افزایش میزان بدهی ها و به دنبال آن افزایش کسری بودجه اعلام شده است.
بر اساس اعلام یک منبع خبری در کمیسیون اروپا، کمیسیون بودجه پیشنهاد ایتالیا را با قوانین منطبق ندانسته و خاطرنشان کرد که بودجه ارائه شده از سوی ایتالیایی‌ها با توافقات انجام گرفته در زمینه بودجه با دولت قبلی این کشور تناقض دارد.
این در حالی است که در لایحه ای که پیشتر از سوی ایتالیا ارائه شده بود توازن بودجه این کشور تا سال ۲۰۲۰ میلادی لحاظ شده بود.
کمیسیون اروپا معتقد است که ایتالیا طرح پیشنهادی کسری بودجه را افزایش داده و به ۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسانده که این رقم تا سقف تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا یعنی ۳ درصد فاصله دارد.
