دفتر عبدالمهدی در بیانیه ای پیشتر گفته بود که قصد معرفی کابینه خود به پارلمان را در هفته جاری دارد و در حال رایزنی با جریان های سیاسی برای تعیین روز مناسب برای این امر است.
برخی گزارش ها حاکیست که احتمالا عبدالمهدی چهارشنبه هفته جاری اعضای کابینه اش را به پارلمان معرفی کند.
از طرفی همزمان با این اعلام، بسیاری از تحلیلگران و رسانه ها و حتی نخبگان سیاسی عراق، از پایبندی عبدالمهدی به زمانبندی های قانونی برای اعلام کابینه در موعد مقرر بلکه زودتر از موعد ابراز خرسندی کرده اند.
عبدالمهدی در 10 مهرماه گذشته به عنوان نامزد مورد حمایت دو فراکسیون بزرگ سازندگی (الفتح و دولت قانون) و اصلاح (سائرون و جریان حکمت) از طرف «برهم صالح» رییس جمهوری منتخب، مکلف به تشکیل کابینه جدید شد و طبق قانون یک ماه فرصت دارد اعضای کابینه خود را به پارلمان جهت اخذ رای اعتماد معرفی کند.
با وجود این خرسندی از معرفی کابینه در موعد مقرر به پارلمان عراق اما گزارش هایی وجود دارد که احتمالا عبدالمهدی به دلیل فشار برخی از احزاب برای تحمیل نامزدهای مورد نظر خود به کابینه وی، نتواند کل کابینه را به پارلمان معرفی کند.
«عبدالاله النائلی» از فراکسیون دولت قانون در پارلمان عراق گفته است که کابینه احتمالی عبدالمهدی شاید به طور ناقص در هفته جاری به پارلمان معرفی شود.
وی اضافه کرده است که نخست وزیر مامور تشکیل دولت، تاکنون نتوانسته است برسر برخی از پست های مهم وزارتی با گروه های سیاسی به تفاهم برسد و ناچار خواهد شد که کابینه را به طور ناقص معرفی کند.
او این وزارتخانه های مهم را کشور، دفاع، نفت و برق ذکر کرده است و این در حالی است که برخی کارشناسان می گویند که سه وزارتخانه دارایی، امور خارجه و برنامه ریزی نیز جزو وزارتخانه های مورد اختلاف هستند.
قانون اساسی عراق به عبدالمهدی اجازه می دهد که در عین داشتن سمت نخست وزیری، تعدادی از این وزارتخانه ها خصوصا دو وزارت کشور و دفاع را شخصا سرپرستی کرده و مسوولیت وزارتخانه های مورد اختلاف دیگر را به افراد موقت واگذار کند.
این درحالیست که برخی رهبران سیاسی عراق مانند مقتدا صدر خواهان انحصار پست های امنیتی و نظامی مانند کشور، دفاع و حتی الحشد الشعبی در دست خود عبدالمهدی شده اند و برخی نیز خواستار ابقای وزیران سابق کشور و دفاع به دلیل موفقیت هایی که در اداره این دو وزارتخانه مهم داشته اند، در مسوولیت هایشان شده اند.
از طرفی برخی از نمایندگان مانند 'عامر الفایز' از فراکسیون سازندگی (الفتح و دولت قانون) گفت است که عبدالمهدی احتمالا کل کابینه خود را بدون هیچ نقص به پارلمان معرفی کند.
قرار است عبدالمهدی در هنگام معرفی اعضای کابینه اش به پارلمان، طرح خود را برای اداره کشور در 4 سال آینده معرفی کند و گفته می شود که دو فراکسیون بزرگ حامی عبدالمهدی (سازندگی و اصلاح) توافق کرده اند که بعد از یکسال موفقیت های دولت او را ارزیابی و در مورد توقف یا ادامه حمایت از او تصمیم گیری کنند.
نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه، پیشتر از جمله برنامه های خود برای کاستن از بار مالی بر دولت را کاهش اعضای کابینه اش عنوان کرده بود.
در حالی که 'حیدر العبادی' نخست وزیر- که اکنون عنوان دولت پیشبرد امور را دارد - در 2016 تعداد کابینه را از 33 وزیر به 22 وزیر کاهش داد، برخی گزارش ها حاکیست که احتمالا عبدالمهدی کابینه خود را به 15 وزیر کاهش خواهد داد.
عبدالمهدی در تشکیل کابینه خود دو روش به کار برد که یکی گشودن باب کاندیداتوری برای پست های مختلف از طریق اینترنت و دیگری موظف کردن احزاب پیروز انتخابات به معرفی بیش از یک نامزد برای هر کدام از پست های وزارتی است.
گزارش ها حاکیست که عبدالمهدی با ترکیبی از افراد تکنوکرات و متخصص و نامزدهای معرفی شده از احزاب پیروز انتخابات 22 اردیبهشت ماه گذشته، می خواهد کابینه جدید را تشکیل دهد.
براساس گزارش سابق دفتر عبدالمهدی، 15 هزار نفر از طریق اینترنت برای نامزدی پست های مختلف خود را مطرح کرده اند که از بین آنها 601 نفر برگزیده شده و قرار است که از این تعداد 30 نفر فقط گزینش شوند و بعد از ملاقات با آنها در خصوص شایستگی آنها برای پست های وزارتی تصمیم گیری شود.
عامر الفایز گفته است که دو فراکسیون بزرگ سازندگی (الفتح و دولت قانون) و اصلاح (سائرون و حکمت) چند شرط اساسی را برای عبدالمهدی جهت انتخاب اعضای کابینه اش مشخص کرده اند که عبدالمهدی نیز متعهد به پایبندی به این شروط شده است.
نبود هیچ گونه شائبه فساد مالی و اداری، نبودن در لیست کمیته ریشه کنی حزب منحله بعث، برخورداری از شایسته سالاری، تخصص و تجربه مجموعه شروط عمومی عنوان شده، هستند.
برخی از رسانه ها در طول روزهای گذشته اسامی مختلفی را به عنوان نامزدهای احتمالی وزارتخانه های مختلف معرفی کرده اند که عبدالمهدی در بیانیه ای تمامی این گمانه زنی ها را خیال باطل دانسته و گفته است که اینها با واقعیت ماجرا تطابق ندارد.
به رغم این امر، خبرگزاری 'الغدپرس' عراق امروز شنبه در آستانه معرفی کابینه احتمالی عبدالمهدی به پارلمان گفته است که 9 پست وزارتی سهم فراکسیون سازندگی و به همین میزان سهم فراکسیون اصلاح است زیرا این دو فراکسیون، حامیان اصلی عبدالمهدی در پارلمان به شمار می روند.
این خبرگزاری به نقل از منابع مطلع افزوده است که فراکسیون سائرون (مورد حمایت مقتدا صدر) از 9 سهمیه فراکسیون اصلاح، سه پست وزارتی نفت، حمل و نقل و بهداشت را به دست آورده است.
به گفته این خبرگزاری، عبدالمهدی با کردها نیز بر سر تخصیص دو پست وزارتی آوارگان و دادگستری به توافق رسیده و بر سر پست های برنامه ریزی و دارایی دچار اختلاف نظر شده است.
با وجود همه گمانه زنی ها که درباره کابینه عبدالمهدی می شود اما کارشناسان تاکید دارند که مبنای موفقیت و شکست عبدالمهدی در برآورده کردن انتظارات مردم در زمینه ارائه خدمات، بهبود سطح معیشتی مردم و حفظ آرامش و صلح در داخل عراق و برقراری روابط متوازان به همسایگان و دیگر کشورها است.
بر این اساس چالش های اصلی نخست وزیر منتخب عراق را نه احزاب سیاسی حامی و انتظار آنها، بلکه مطالبات و انتظارات متراکم شده مردم عراق باید دانست.
