در پی دیدار «مولانا سمیع الحق» رئیس حزب جمعیت علمای اسلام شاخه سمیع الحق با «عمران خان» نخست وزیر پاکستان وی موفق شد تضمین‌های مورد نظر خود را از دولت دریافت کند.
عمران خان در این دیدار تصریح کرد: ما قصد انجام اقدامی علیه مدارس دینی را در نداریم و این مدارس می‌توانند در سایه قانون فعال باشند.
نخست وزیر پاکستان گفت: مدارس دینی می‌توانند اعتباری برابر دانشکده‌ها داشته باشند و حتی مدارک معتبری نیز صادر کنند.
وی اظهار داشت: الحاق مناطق قبایلی به ایالت خیبرپختونخوا و رسمیت یافتن مراکز دولتی در این مناطق جزو مهم‌ترین خواسته‌های دولت پاکستان است.
رئیس حزب تحریک انصاف افزود: مدیریت مناطق قبایلی با حضور مردم این مناطق صورت خواهد گرفت و کسی نباید در این خصوص نگرانی داشته باشد و مردم را علیه دولت پاکستان تحریک کند.
سمیع الحق ضمن تائید مواضع دولت پاکستان گفت: یکی از خواسته‌های اعطای تابعیت پاکستانی به شهروندان افغانستانی و بنگالی است.
وی افزود: وجود تهدید علیه مدارس دینی باعث شده تا رغبت مردم نسبت به تحصیل در این مدرس کمتر شود ولی دولت پاکستان می‌تواند با حمایت از ما باعث رونق این مدارس شود.
گفتنی است وجود مکاتب فکری و مذهبی مختلف در پاکستان باعث شده تا مدراس دینی گوناگونی در این کشور فعالیت کنند که گاه افکار و نظریات آنان با هم کاملا در تضاد است.
پیش از پیروزی تحریک انصاف در انتخابات قرار بود فعالیت این مدارس محدودتر شودتا ریشه افراط گرایی در جامعه خشک شود.
سمیع الحق از طرفداران برخی گروه‌های افراط گرا است و مدارس تحت مدیریت او به ترویج افکار تکفیری متهم هستند.
