رئیس دادگاه عالی پاکستان با بررسی پروند قانون (ان آر او) که تحت آن هزاران نفر از مجرمان آزاد شده بودند خواهان بازگشت پرویز مشرف و پاسخگویی وی در این زمینه شد.
ثاقب نثار رئیس دادگاه عالی پاکستان اعلام کرد: اگر پرویز مشرف به علت نبود امنیت به کشور برنمی‌گردد حاضرم یک گردان نظامی را در هر محلی که خواسته باشد مأمور حفاظت از وی کنم.
وی افزود: پرویز مشرف در هر یک از فرودگاه‌های پاکستان که بخواهد می‌تواند نیروهای امنیتی را با خود همراه کند.
رئیس دادگاه عالی پاکستان گفت: اگر پرویز مشرف جرمی مرتکب نشده نباید از بازگشت به کشور بترسد و دلایل وی برای حاضر نشدن در محاکمه پذیرفتنی نیست.
اختر شاه وکیل مشرف اعلام کرد: امنیت، جلوگیری نکردن از تردد و فراهم کردن امکانات لازم برای معالجه شرایط بازگشت موکلش به پاکستان است.
پرویز مشرف اعلام کرد اگر ممنوع الخروج نشود و بتواند پاکستان را ترک کند حاضر است به کشور بازگردد و درباره اتهامات خود پاسخگو باشد.
پرویز مشرف درسال 2007 قانونی به نام «ان آر او» تصویب کرد که باعث بخشیده شدن 8 هزار پرونده قضایی شد.
دادگاه پاکستان در سال 2009 قانون ان آر او را غیر قانونی دانست و اعلام کرد تمام پرونده‌های بخشیده شده دوباره پیگیری می‌شود.
