مقامات الجزایری با صدور مجوز برای تشکل سیاسی معارض "مواطنة" به منظور برگزاری یک تجمع اعتراضآمیز در مخالفت با نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه در شرق این کشور موافقت نکردند.
بر اساس این گزارش نیروهای پلیس الجزایر شماری از رهبران سیاسی تشکل مواطنه را که تعدادی از رهبران احزاب سیاسی و فعالان حقوقی از جمله "احمد بن بیتور" نخستوزیر سابق این کشور عضو آن هستند دستگیر کردند.
"صالح دبوز" رئیس انجمن دفاع از حقوق بشر در الجزایر به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: نیروهای امنیتی ما را به مراکز پلیس بردند و مانع برگزاری تجمعی که در راستای حقوق ما در برگزاری تجمع و اعلام مواضع و دیدگاههای سیاسی بود شدند.
از سوی دیگر حزب معارض "جیل جدید" در بیانیهای اعلام کرد که این بازداشتها سرکوبگرانه است و دولت میخواهد به سیاست خفه کردن صداهای مخالف ادامه دهد.
۲۶ حزب سیاسی و تشکل مدنی خواستار نامزدی بوتفلیقه برای پنجمین بار در انتخابات ریاستجمهوری که قرار است بهار سال آینده برگزار شود هستند و این در حالی است که برخی از گروههای سیاسی نیز با توجه به بیماری بوتفلیقه و مشکلات سیاسی و اقتصادی این کشور مخالف نامزدی او هستند.
بوتفلیقه ۸۱ ساله در آوریل سال ۲۰۱۳ میلادی دچار سکته مغزی شد و سپس برای درمان به پاریس منتقل شد و بعد از بازگشت از پاریس بر روی صندلی چرخدار در رسانهها رؤیت شده است. وی از آن زمان تاکنون بارها کشور را برای معاینات دورهای به مقصد سوئیس و فرانسه ترک کرده است.
دیدار السیسی با ژنرال ارشد آمریکایی
عبدالفتاح السیسی رئیسجمهور مصر با ژنرال جوزف ووتل، ژنرال ارشد فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا دیدار کرد.
دو طرف در این دیدار درباره همکاری امنیتی و مبارزه با ترورریسم و تهدیدهای مختلف، مانور مشترک در مانورهای "النجم الساطع" در سال ۲۰۱۸ میلادی بحث و تبادل نظر کردند.
اولین حمله تروریستی در مالی از زمان آغاز به کار رئیسجمهور
یک منبع امنیتی به خبرگزاری اسپوتنیگ گفت: در پی انجام عملیات کمین توسط عناصر مسلح در مرکز کشور مالی ۱۰ نیروی نظامی این کشور کشته و زخمی شدند.
وی گفت که در ابتدا چندین مین هنگام عبور خودروهای نظامی منفجر شد و سپس عناصر مسلح به سمت نیروهای نظامی تیراندازی کردند که در پی آن پنج نفر کشته و پنج نفر نیز زخمی شدند.
این اولین حمله تروریستی در مالی از زمان آغاز به کار "ابراهیم بوبکر کیتا" به عنوان رئیسجمهور این کشور برای دومین دوره متوالی و تعهد وی به مبارزه با تروریسم و اجرای توافق صلح و آشتی که در سال ۲۰۱۵ میلادی به امضا رسید، به شمار میرود.
با گذشت پنج سال از دخالت نظامی بینالمللی به رهبری فرانسه مالی همچنان با تهدیدهای تروریستی روبرو است.