امروز دیگر کمتر کسی پیدا می شود که اسمی از طرح موسوم به «معامله قرن» در عرصه سیاست به گوشش نخورده باشد؛ طرحی که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از همان ماه های اولیه تصدی پست ریاست جمهوری آن را مطرح و سپس داماد و مشاور خود یعنی «جرد کوشنر» را مأمور عملیاتی ساختن آن کرد.
در طول قریب به دو سالی از ریاست جمهوری ترامپ در ایالات متحده آمریکا سپری می شود بحث ها و مناقشات بسیاری در خصوص طرح آمریکایی ـ صهیونیستی «معامله قرن» صورت گرفته و در عین حال، اقدامات زیادی نیز توسط دولتمردان آمریکایی جهت جامه عمل پوشاندن به این طرح، صورت گرفته است که ازجمله این اقدامات می توان به انتقال سفارت واشنگتن به قدس اشغالی، قطع کمک های مالی به سازمان «آنروا» و همچنین تهیه پیش نویس طرح تشکیل «کنفدراسیون مشترک» اشاره کرد.
این یک واقعیت انکارناپذیر است که ایالات متحده آمریکا پیش از علنی ساختن طرح «معامله قرن» موافقت شیخ نشینان عرب را برای نقش آفرینی در عملیاتی ساختن این طرح به منظور پیشبُرد آن، به دست آورده است. در این میان، عربستان سعودی در مقایسه با سران دیگر کشورهای عربی نقش مهم و مؤثرتری را ایفا می کند، چراکه طبق آخرین اخبار و گزارش ها، این ریاض است که مسئولیت تأمین بخش اعظمی از بودجه مورد نیاز برای اجرایی ساختن معامله قرن را عهده دار شده است.
اما سؤالی که در اینجا به ذهن متبادر می شود، این است که چه اتفاقی افتاده که ایالات متحده آمریکا با وجود تمامی تلاش های خود و اقدامات نه چندان اندکی که صورت داده و همچنین علیرغم برخورداری از حمایت های بی دریغ مرتجعین عرب، تاکنون و با گذشت قریب به دو سال موفق نشده طرح خود (معامله قرن) برای به فراموشی سپرده شدن «مسأله فلسطین» را به ثمر بنشاند؟
پاسخ به این سؤال از ابعاد مختلف قابل بحث و بررسی است. به عنوان نمونه می توان از تداوم پایمردی های گروه های مقاومت فلسطین و ایستادگی بی بدیل آنها در برابر طرح شوم آمریکایی ـ صهیونیستی، خیزش عظیم مردمی علیه صهیونیسم در اراضی اشغالی که خلق کننده صحنه هایی مشابه با یک انتفاضه بزرگ بود و همچنین حمایت های محور مقاومت ازجمله جمهوری اسلامی ایران و حزب الله از فلسطینیان در برابر تل آویو، به عنوان عوامل مهم ناکامی طرح معامله قرن تا به امروز یاد کرد.
با تمامی این ها، عامل و عوامل دیگری نیز وجود دارند که در طول این مدت به عنوان مانعی در مسیر عملیاتی شدن طرح معامله قرن در اراضی اشغالی فلسطین قرار گرفتند. از جمله مهمترین این عوامل می توان به مخالفت های قاطعانه مقامات ارشد اردنی از جمله «عبدالله دوم» پادشاه این کشور با معامله قرن اشاره کرد که خود به تنهایی نقش مهمی در مسکوت ماندن این طرح داشته است.
واقعیت آن است که مقامات اردنی نه به خاطر منافع و مصالح فلسطینیان و حمایت از مقدسات آنها که برحسب منافع ملی و مصالح داخلی خود تاکنون بیرق مخالفت با اجرایی شدن معامله قرن در اراضی اشغالی را برافراشته اند. در واقع، طرح آمریکایی ـ صهیونیستی معامله قرن متضمن بندهایی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم، منافع و مصالح کشور اردن را مورد هدف قرار می دهد و آن را با خطر مواجه می سازد.
طبق آنچه که آمریکایی ها در معامله قرن مطرح کرده اند، شمار زیادی از آوارگان فلسطینی می بایست در اراضی اردن ساکن شوند و بدین ترتیب، اردن به «وطن جایگزین» برای آوارگان فلسطینی تبدیل می شود؛ مسأله ای که مقامات اردنی بارها و در مناسبت های مختلف قویا مخالفت خود با آن را اعلام کرده اند.
این همان مسأله ای است که در قالب طرح تشکیل «کنفدراسیون مشترک» میان اردن و اراضی اشغالی نیز مطرح شده است. پر واضح است که در صورت تبدیل اردن به یک «وطن جایگزین» برای فلسطینیان نه تنها بخش هایی از خاک اردن تحت نظارت و سیطره رژیم صهیونیستی درخواهد آمد، بلکه موجبات نارضایتی های مدنی و به تبع آن ظهور و بروز اعتراضات مردمی در سطوح مختلف در اردن فراهم خواهد شد. این بدان معناست که در وهله اول، در صورت تبدیل شدن اردن به وطن جایگزین، امنیت ملی این کشور با مخاطره رو به رو می شود.
از سوی دیگر، انتقال فلسطینیان به بخش هایی از خاک اردن و به تبع آن افزایش شمار شهرک نشینان صهیونیست در مناطق مختلف قدس اشغالی و کرانه باختری به معنای هیمنه کامل رژیم صهیونیستی بر اراضی فلسطینیان محسوب می شود.
لذا هم‌مرز بودن اردن با بخش های اعظمی از اراضی اشغالی به ویژه کرانه باختری این نگرانی را در نزد مقامات امان ایجاد کرده که صهیونیستها به دنبال به دست گرفتن کامل آزادی عمل در سرزمین های اشغالی ممکن است از این موفقیت استراتژیک به عنوان اهرم فشاری جهت تهدیدِ امنیت ملی اردن بهره برداری کرده و از این رهگذر، امان را برای همراه ساختن با خود جهت جامه عمل پوشاندن به اهداف و پروژه‌های منطقه‌ای‌شان، تحت فشار گسترده قرار دهند.
در همین حال، مقامات اردنی این مسأله را نیز مد نظر دارند که در طرح آمریکایی ـ صهیونیستی «معامله قرن» که البته تشکیل «کنفدراسیون مشترک» جزئی از آن است، واشنگتن و تل آویو قصد دارند تا اداره اماکن اسلامی در فلسطین اشغالی و به ویژه مسجدالاقصی را از دست وزارت اوقاف و امور مقدساتِ اسلامی، خارج سازند؛ کما اینکه در طرح تشکیل کنفدراسیون مشترک مسئولیت تأمین امنیت مسجدالاقصی صراحتا به تل آویو واگذار شده است.
این در حالی است که موارد دیگری از طرح معامله قرن و یا طرح اخیر کنفدراسیون مشترک میان اردن و اراضی اشغالی، تهدیدی برای اردن محسوب می شود. طبق طرح های مذکور، بخشی از جمعیت فلسطینیان می بایست به «العریش» در صحرای سینا منتقل شده و در آنجا سکونت گزینند.
این بدان معناست که سیطره امنیتی کامل رژیم صهیونیستی بر العریش به بهانه حضور دائمی فلسطینیان در آن منطقه می تواند برای منافع اردن خطرساز باشد. علت این مسأله هم آن است که خط لوله انتقال گاز طبیعی از مصر به اردن از شهر العریش در صحرای سینا می گذرد؛ خط لوله ای که پس از سرنگونی حسنی مبارک در العریش احداث شد. لذا مقامات اردنی نگران بسط سیطره کامل صهیونیسم بر صحرای سینا به صورت عام و شهر العریش به صورت خاص، نیز هستند.
مقامات امان این نکته را نیز در نظر می گیرند که اسرائیل قصد دارد از طریق کوچ دادن بخش زیادی از ساکنان کرانه باختری به خاک اردن، سیطره خود بر منطقه استراتژیک «الأغوار» در کرانه باختری را تقویت کند؛ منطقه ای که از منابع آبی فراوانی برخوردار بوده همچنین زمین های کشاورزی حاصلخیزی در آنجا قرار دارد و از همه مهمتر در نزدیکی مرزهای اردن نیز واقع شده است. لذا طبیعی است که مقامات اردنی متناسب با منافع خود، مسأله چشم دوختن صهیونیستها به «الأغوار» را از نزدیک رصد کرده و بدان با چشم تردید بنگرند.
بر همین اساس، مقامات اردنی به طرف های آمریکایی و صهیونیستی صراحتا ابلاغ کرده اند که هرگونه نقش آفرینی امان در اجرای طرح معامله قرن منوط به اعمال تغییرات مهمی در ساختار طرح مذکور است. سران ارشد اردنی بر این باورند که طرح معامله قرن و همچنین تشکیل کنفدراسیون مشترک؛ طرحی سه جانبه بود که تنها منافع مثلث آمریکایی ـ سعودی و صهیونیستی را تأمین می کند و در این میان، منافع و مصالح امان به فراموشی سپرده شده است.
سلسله مخالفت های اردن با نقش آفرینی در اجرای معامله قرن در نهایت موجب شد تا مقامات آمریکایی نشست های متعددی را با طرف سعودی به منظور یافتن راه چاره ای جهت برون رفت از بحران ایجاد شده توسط امان، برگزار کنند. در جریان این نشست ها بود که به گفته پایگاه «العربی الجدید»، ولیعهد سعودی در اواسط خردادماه سال جاری به «جرد کوشنر» مشاور ترامپ و همچنین «جیسون گرینبلت» معاون وی قول داد تا رضایت اردن برای اجرای معامله قرن را جلب کند.
پس از این قول محمد بن سلمان بود که در اواخر خردادماه سال جاری شاهد وخامت اوضاع اقتصادی اردن و ظهور و بروز تظاهرات ها و اعتراضات مردمی در سطوح گسترده در این کشور بودیم؛ مسأله ای که شائبه دست داشتن ریاض در ایجاد اعتراضات به منظور اعمال فشار بر امان جهت تَن دادن به اجرای خواسته های واشنگتن ـ تل آویو را بیش از پیش تقویت کرد.
در همین ارتباط، حتی روزنامه صهیونیستی «هآرتص» در مطلبی نوشت: «عربستان سعودی پشت پرده ظهور و بروز بحران اقتصادی اخیر در اردن قرار دارد و نقش آفرینی ریاض در این بحران برای وادار کردن امان به پذیرش معامله قرن انجام می شود». این در حالی است که روزنامه فرامنطقه ای «رأی الیوم» نیز در مطلبی اعلام کرد که اعتراضات مردمی در اردن پس از مخالفت مقامات این کشور با معامله قرن برگزار شد.
در هر صورت، پس از افزایش سروصداها پیرامون نقش مخرب سعودی در اردن، سران ریاض، ابوظبی و کویت حدود دو ماه و نیم پیش در نشستی چهارجانبه با حضور سران اردن در شهر «مکه» بسته کمک های اقتصادیِ بالغ بر دو میلیاد و پانصد میلیون دلار را به امان ارائه کردند تا از بحران اقتصادی عبور کرده و به معامله قرن رضایت دهد؛ بسته ای که البته موجب تغییر دیدگاه امان در قبال معامله قرن نشد و مقامات اردنی همچنان خواستار اجرای اصلاحات بنیادین در طرح مذکور هستند.
