یک منبع برجسته عراقی گفت، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق به دنبال تغییر ساختار هیئت حشد شعبی است، براساس قانون این کشور، نیروهای حشد شعبی تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح عمل می‌کنند. به گفته این منبع، تاکنون پست‌های فرماندهی این هیئت تغییری نکرده است.
این اخبار چند روز پس از آن منتشر شد که العبادی دستور غیرمنتظره ابومهدی المهندس، معاون رئیس هیئت حشد شعبی مبنی بر خروج این هیئت از مناطق آزاد شده را لغو کرد و فالح فیاض، رئیس هیئت حشد شعبی عراق از فراکسیون "النصر" تحت رهبری العبادی جدا شد و به ائتلاف الفتح پیوست که متشکل از گروه‌های حشد شعبی است.
به گفته این منابع، فیاض و المهندس بدون مشورت با العبادی دستور خروج حشد شعبی از موصل، صلاح‌الدین و دیگر مناطق را صادر کردند. این تصمیم به عنوان بخشی از حل و فصل سیاسی میان دو فراکسیون "الفتح" و رهبران اهل سنت برای تشکیل فراکسیون اکثریت اتخاذ شده است.
العبادی در واکنش به این اقدام که آن را ضربه دوگانه سیاسی و دولتی خواند به دنبال تغییر در ساختار این هیئت شامل مرتبط کردن تمامی منتسبان حشد شعبی به وزارت‌خانه‌های امنیتی، پرداخت حقوقشان و تعیین رئیس و دو معاون حشد شعبی در درجه‌های بالای نظامی است.
منابع مذکور تاکید کردند، تغییرات مورد انتظار هنوز رخ نداده و العبادی به توزیع اختیارات این هیئت در بخش‌های امنیتی اکتفا کرده و برخی از اختیارات رئیس حشد شعبی به فرماندهی عملیات مشترک واگذار شده است.
منابع نزدیک به تصمیم‌گیرنده‌های امنیتی اوضاع میان رهبری نیروهای مسلح عراق و هیئت حشد شعبی را تقویت کننده دودستگی اداری میان نهادهای نظامی و فراهم شدن فضا برای سوءاستفاده این نهادها از مناقشات سیاسی حاضر دانستند.
روزنامه الحیاة نوشت، رایزنی اداری بین العبادی به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح و ریاست حشد شعبی از یک هفته پیش دیگر تقریبا قطع شده و این هیئت دستورات متناقضی دریافت می‌کند که برخی از آنها قابل اجرا نیستند.
از سوی دیگر، حاکم الزاملی، رئیس کمیته امنیت و دفاع در پارلمان سابق گفت، العبادی بر همه نیروهای حشد شعبی کنترل کامل ندارد، وی نسبت به سوءاستفاده سیاسی از حشد شعبی از طریق وابستگی این هیئت به رویکردها و دیدگاه‌های فرماندهان سیاسی خود ابراز نگرانی کرد.
الزاملی ادامه داد، در نشست اخیری که العبادی خواستار تشکیل آن با فرماندهان حشد شعبی شده بود اکثر فرماندهان حضور نداشتند و این بدین معنی است که العبادی، به عنوان نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح بر این هیئت کنترل کامل ندارد. کنترل این فرماندهان به نخست وزیر آتی و چگونگی اداره نهادهای امنیتی توسط او بستگی دارد.
