پس از کش و قوس های فراوان، در نهایت کمیساریای عالی انتخابات عراق با گذشت دو ماه از آغاز فرایند بازشماری ۱۰ درصد از آراء انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸، رأی به صحت این انتخابات داده و صراحتا اعلام کرده که آراء بازشماری شده به صورت دستی کاملا منطبق با آراء اولیه به صورت الکترونیکی بوده و تفاوت محسوسی در میزان آراء احزاب و جریان های مختلف در مرحله بازشماری مشاهده نشده است.
این رأی کمیساریای عالی انتخابات عراق در واقع خط بطلانی بر تمامی ادعاها مبنی بر وجود تقلب در فرایند برگزاری انتخابات پارلمانی عراق تلقی می شود. کمیساریای عالی انتخابات عراق در حالی به طور کامل بر صحت برگزاری فرایند این انتخابات صحّه گذاشت که برخی از احزاب، گروه ها و جریان های سیاسی عراق به دلیل عدم برخورداری از اقبال مردمی در جریان انتخابات، مدعی تخلفات سازمان یافته در فرایند انتخابات و ظهور و بروز تقلب در آن و دست کاری آراء، بودند.
هرچند که این دست از جریان ها برای اثبات مدعای خود مدرکی ارائه نکردند اما حجم هیاهوی رسانه‌ای ـ تبلیغاتی آنها به حدی بود که پارلمان چاره‌ای جز تصویب طرح بازشماری ۱۰ درصد از مجموع آراء، نداشت. این جریان های مدعیِ تقلب در انتخابات بر این باور بودند که اگر به پارلمان راه پیدا نکردند و به تبع آن در دولت بعدی جایی ندارند، حداقل با طرح مسأله تقلب و تخلف سازمان یافته در انتخابات می توانند حلاوت دستاورد سیاسی بزرگِ «برگزاری موفقیت آمیز انتخابات» را به کام مردم و احزاب شیعی پیروز، تلخ کنند.
پر واضح است که احزاب و جریان های مدعیِ ظهور و بروز تقلب در انتخابات پارلمانی عراق به دلیل ارجحیت دادن منافع شخصی و جناحی خود بر منافع و مصالح ملی، موجبات تضعیف روند سیاسی در عراق را فراهم آوردند و با وقفه حدود دو ماهه‌ای که در روند تشکیل دولت آینده ایجاد کردند، عملا رسیدگی به خواسته ها و مطالبات مشروع مردمی را با تأخیر مواجه ساختند. این یکی از آسیب‌هایی است که از رهگذر طرح ادعای تقلب در انتخابات به بدنه جامعه عراق وارد شد.
این ادعای مضحک و هزینه ساز (تقلب در انتخابات) درحالی اتفاق افتاد که شخصیت ها و بزرگان عرصه سیاست عراق نسبت به آن هشدارهای زیادی داده بودند. در همین ارتباط، «سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی و رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق تأکید کرده بود: «برخی می‌خواهند دموکراسی در عراق را با طناب تقلب حلق‌آویز کنند». حکیم همچنین تصریح کرده بود: «درعین حال، طبیعی است که برخی شکایاتی داشته باشند و جریان حکمت ملی هم از دستگاه قضایی و کمیساریای عالی انتخابات خواستار رسیدگی به این شکایات است».
ذکر این نکته ضروری است که پیروزی غیرقابل پیش بینی برخی احزاب، جریان ها و گروه‌های سیاسی عراق در جریان انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ برای برخی دیگر از سران احزاب و گروه های سیاسی گران آمده و بدین ترتیب، آنها با مطرح کردن مسأله تقلب در انتخابات در صدد انتقام‌جویی از احزاب پیروز برآمدند.
به عنوان مثال می توان به جریان حکمت ملی اشاره کرد که تنها با حضور ۹ ماهه در فضای تبلیغات انتخاباتی، به تنهایی و بدون ائتلاف با هیچ یک از احزاب، جریان ها و گروه های دیگر موفق شد ۲۰ کرسی از کرسی های پارلمان را از آن خود کند. این درحالی است که احزاب و جریان های دیگر که از قضاء سابقه طولانی در فضای سیاسی عراق دارند از اقبال عمومی مردم محروم ماندند و نتوانستند در جریان انتخابات توفیقی حاصل کنند.
برهمین اساس، این احزاب و جریان های شکست خورده تلاش کردند از طرح دروغین تقلب در انتخابات به عنوان دستاویزی برای کمرنگ جلوه دادن پیروزی جریان های پیروز استفاده کنند، تلاشی که البته با بازشماری دستی ۱۰ درصد از آراء انتخابات و مشخص شدن تطابق کامل آراء بازشماری شده با آراء اولیه، با ناکامی بزرگی مواجه شد.
در هر صورت، اکنون که روند بازشماری دستی آراء انتخابات پارلمانی عراق به پایان رسیده و کمیساریای عالی انتخابات نتایج رسمی را اعلام کرده، ضرورت تشکیل هرچه سریعتر دولت آینده عراق بیش از پیش احساس می شود؛ گامی که می بایست پیشتر از این‌ها برداشته می‌شُد اما با جاه‌طلبی‌های برخی گروه های سیاسی به سرمنزل مقصود نرسید.
تشکیل هرچه سریعتر دولت آینده عراق از مطالبات اصلی مرجعیت عالیقدر شیعیان این کشور نیز هست. به عنوان نمونه می توان به آخرین توصیه های مرجعیت شیعیان عراق از زبان «عبدالمهدی الکربلائی»، نماینده وی در کربلاء اشاره کرد. وی در سخنانی در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: «مرجعیت عراق بر لزوم تسریع در روند تشکیل دولت آتی، مبارزه با فساد، رفع بیکاری و ایجاد رونق اقتصادی به منظور اشتغال زایی تأکید دارد».
علاوه بر این، طی روزها و هفته های گذشته نیز شاهد آن بودیم که شخصیت های برجسته عراقی و سیاستمداران تأثیرگذار بر تحولات این کشور، هم‌صدا با مرجعیت عالیقدر شیعیان، تشکیل هرچه سریعتر دولت آینده را خواستار شدند. از میان این شخصیت های برجسته می توان به «سید عمار حکیم» اشاره کرد که بارها و در مناسبت های مختلف ضمن تبعیت از مطالبه اصلی مرجعیت عراق، تشکیل دولت آینده را در سریعترین زمان ممکن، خواستار شده است.
ناگفته پیداست که تشکیل هرچه سریعتر دولت آینده عراق، منافع ملی این کشور را تأمین می‌کند. درحال حاضر مردم عراق با چالش های بسیاری در زمینه اقتصادی از جمله مشکلات معیشتی، گرانی و تورم، بیکاری، عدم رونق بخش تولید و ... مواجه هستند و بدین ترتیب، تشکیل هرچه سریعتر دولت آینده آغازی برای پایان مشکلات و چالش های آنها محسوب می شود. درهمین راستا، حکیم تأکید می کند که دولت آینده باید یک دولت «خدمت رسان» و «عدالت محور» باشد.
افزون بر این، مبارزه با فساد مالی و اداری نیز یکی دیگر از جمله اهدافی است که می بایست با تشکیل هرچه سریعتر دولت آینده پیگیری شود. این مسأله (مبارزه با فساد) نیز از جمله مطالبات اصلی مرجعیت عراق و همچنین مردم این کشور به شمار می رود.
بدیهی است که هرچه قدر در روند تشکیل دولت آینده عراق تأخیر به وجود آید، به همان میزان نیز رسیدگی به مطالبات مشروع مردمی از جمله حل و فصل مشکلات معیشتی و رفع بیکاری و همچنین رفع فقر، تبعیض و فساد مالی و اداری در دستگاه ها و نهادهای مختلف با کُندی بیشتری پیش خواهد رفت. درست به همین دلیل است که تأکیدات مکرری بر لزوم تشکیل دولت آینده در سریعترین زمان ممکن و بدون مطرح شدن پیش شرط توسط احزاب پیروز در انتخابات، صورت می‌پذیرد.
در همین حال، تشکیل سریعتر دولت آینده عراق به نوعی احترام به خواست و اراده مردم محسوب می شود و در نقطه مقابل، سنگ اندازی و کارشکنی در این مسیر، دهن‌کجی آشکار به اراده مردم تلقی می شود. مردم عراق در روز ۲۲ اردیبهشت ماه با حضور در پای صندوق های رأی، دیدگاه خود در خصوص احزاب مختلف را اعلام کرده اند و اکنون توقع دارند که دولت آینده، براساس خواست و اراده آنها هرچه سریعتر تشکیل شود.
نکته آخر در خصوص تشکیل هرچه سریعتر دولت جدید عراق آن که در واقع برقراری «ثبات سیاسی» نهایی در این کشور، منوط به تحقق این مهم است. هرچند که برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی خود به تنهایی ارمغان آور ثبات سیاسی در عراق بود اما شکی نیست که تضمین نهایی این ثبات ارزشمند و بقای آن برای یک بازه زمانی طولانی در گرو تشکیل دولت جدید است.
عراقِ امروز، پس از نابودی تروریست های تکفیری داعش طعم شیرین ثبات امنیتی را می‌چشد و آنچه بدان نیازمند است، تضمین ثبات سیاسی برای سالهای آینده است. برهمین اساس، تشکیل هرچه سریعتر دولت آینده می تواند گام بزرگی به سمت تحقق این هدف مهم برای آینده سیاسی عراق باشد.
