این اظهارات جاوید پس از آن مطرح شد که چند بنیاد خیریه هشدار دادند وزارت کشور انگلیس نتوانسته است از زنان و دختران نوجوان انگلیس در برابر ازدواج اجباری با مردان خارجی که با هدف دریافت روادید ورود به این کشور صورت می گیرد، محافظت کند.
بر اساس اطلاعات بدست آمده، مقامات انگلیس سال گذشته تلاش کردند در رابطه با 90 پرونده ازدواج اجباری با هدف صدور روادید در این کشور اقدام کنند؛ اما با وجود این، همچنان بخش زیادی از این روادید صادر می شود.
گزارشها نشان میدهد زنان و دختران انگلیسی مجبور به ازدواج با مردانی از پاکستان، هند، بنگلادش و امارات متحده عربی شدهاند. قوانین مرتبط با غیرقانونی کردن ازدواج اجباری در انگلیس و ولز در سال 2014 تصویب شد. هر کس در این رابطه گناهکار تشخیص داده شود ممکن است با حداکثر 10 سال زندان روبرو شود.