نخستین نشست شورای امنیت ملی ترکیه در سیستم ریاستی به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مجتمع ریاست جمهوری در آنکارا برگزار شد.
«فواد اوکتای» معاون رئیس‌جمهور، عبدالحمید گل» وزیر دادگستری، «خلوصی آکار» وزیر دفاع، «سلیمان سویلو» وزیر کشور، «مولود چاووش‌اوغلو» وزیر امور خارجه و «یاشار گولر» فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه در نشست شورای امنیت ملی حضور یافتند.
در بیانیه نشست شورای امنیت ملی ترکیه، اظهارات تهدیدآمیز آمریکا علیه این کشور بی‌حرمتی به روابط دوجانبه و غیرقابل قبول اعلام و تأکید شد: اظهارات و تصمیمات اتخاذ شده از سوی آمریکا برای مشروط ساختن پروژه‌های مربوط به صنایع دفاعی ترکیه که به تمام تعهدات خود پای بند بوده است، نقض آشکار معاهدات و توافقات بین‌المللی است و به روابط استراتژیک ترکیه و آمریکا و اعتماد متقابل میان این دو کشور ضررهای غیر قابل جبرانی وارد خواهد کرد. زبان تهدیدی که از سوی آمریکا علیه ترکیه مورد استفاده قرار می‌گیرد بی‌احترامی به روابط دو کشور بوده و به هیچ عنوان مورد قبول نیست.
در دیگر بند بیانیه پایانی این نشست، توافق ترکیه با آمریکا بر سر منبج در یافتن راه‌حلی برای بحران سوریه مؤثر ارزیابی شده و آمده است: توافقاتی که با آمریکا در خصوص منبج به وجود آمده است در حل بحران سوریه نقش مهمی بازی خواهد کرد. در این چارچوب نقشه راه حول محور خروج نیروهای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، حزب اتحاد دموکراتیک (پ.ی.د) و یگان‌های مدافع خلق (ی.پ.گ) از منبج به وجود آمده است. برای ایجاد امنیت و ثبات در منطقه تمام تدابیر لازم اندیشیده شده و اقدامات برای بازگشت آوارگان سوری به خانه‌های خود در دستور کار قرار گرفته است.
همچنین تأکید شد که اقدامات لازم برای ایجاد امنیت در مناطقی از سوریه که هنوز فعالیت گروه‌های تروریستی در آنجا ادامه دارد مورد بررسی قرار گرفته و اتخاذ تدابیر قاطعانه و عملی در این خصوص آغاز شود.
در نشست شورای امنیت ملی ترکیه، آخرین تحولات داخلی و خارجی که امنیت این کشور را تهدید می‌کند مورد بررسی قرار گرفت و ضمن ارائه اطلاعات درباره عملیات برون‌مرزی و داخلی علیه گروه‌های تروریستی به ویژه تشکیلات فتح‌الله گولن، پ.ک.ک ، پ.ی.د ، ی.پ.گ و داعش، بر ادامه مبارزه با عزم و جزم راسخ تأکید شد.
در بیانیه پایانی این نشست آمده که ترکیه با تمام گروه‌های تروریستی قاطعانه مبارزه می‌کند و از جامعه بین‌المللی نیز همین انتظار را دارد و اقدامات همراه با استاندارد دوگانه را غیر قابل قبول می‌داند.
در این بیانیه با اشاره به اینکه ترکیه تحولات مربوط به دریای اژه و شرق دریای مدیترانه از نزدیک پیگیری می‌کند، بر اراده برای حفظ حقوق و منافع ترکیه در دریاها تأکید شد.
