«ماتئو سالوینی» وزیر کشور و معاون نخستوزیر ایتالیا رفع تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه تا پایان سال ۲۰۱۸ را خواستار شد.
بنابر گزارش پایگاه اینترنتی «د لوکال»، این سیاستمدار راستگرا دیروز (دوشنبه) در جریان سفر به روسیه گفت هر امکانی را برای متقاعد کردن شرکای اروپایی خود به منظور برداشته شدن تحریمهای اروپا علیه روسیه، که در پی مناقشه سال ۲۰۱۴ در زمینه مالکیت شبه جزیره کریمه اعمال شدند، به کار میگیرد.
وی در جریان کنفرانسی خبری گفت که حق وتو آخرین راه حل است و وی هیچ چیزی را رد نمیکند. او افزود: «ایتالیا از این تحریمهای ضد روسی در میان کشورهای اروپایی بیشترین آسیب را دیده است.»
این سیاستمدار ایتالیایی گفت که میخواهد برای مشاغل کوچک و متوسط در دو کشور فرصتهایی ایجاد کند تا با هم همکاری داشته باشند. این موضعگیری در شرایطی است که روسیه به منظور مقابله با تحریمها ضد روسی اروپا در سال ۲۰۱۴، واردات مجموعه گستردهای از اقلام خوراکی را از اروپا ممنوع اعلام کرد.
«ویکتور اوربان» نخستوزیرمجارستان دیگر سیاستمدار اروپایی است که از تحریمهای اروپا علیه روسیه انتقاد کرده است.
سالوینی همچنین روز دوشنبه با نمایندگان شورای امنیت ملی روسیه دیدار کرده بود. در این دیدار به راهکارهایی برای همکاری میان روسیه و ایتالیا پرداخته شد که موضوع مقابله با تکفیریها و مهاجرت غیرقانونی از جمله این موارد بودند.
سالوینی در پیامی که در شبکه اجتماعی توئیتر منتشر کرد دیدار خود با «ولادیمیر کولوکوتسف» همتای روس خود را هم مثبت ارزیابی کرد و از امنیت به عنوان محور گفتوگوهای مشترک یاد کرد.
سالوینی همچنین اعلام کرد که نخستوزیر ایتالیا در نیمه دوم ماه اکتبر در جریان سفر به روسیه با «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور این کشور دیدار خواهد کرد.
وزیر کشور ایتالیا همچنین از بازگشت روسیه به گروه ۷ استقبال کرد و این اقدام را کاملا قانونی ارزیابی کرد. «جوزپه کنته» نخستوزیر جدید ایتالیا هم ماه گذشته میلادی گفته بود که دولت وی تمایل دارد که در تحریمهای اقتصادی علیه روسیه تجدیدنظر کند.
کنته در سخنانی در پارلمان این کشور گفته بود: «ما بر قوانینی تاکید خواهیم داشت که میگویند، تحریمها نباید به صورت خودکار تمدید شوند. ما باید در این مورد، بسیار با ملاحظه عمل کنیم. تحریمها باید ابزار باشند و نه هدف.»
نخستوزیر ایتالیا همچنین تاکید کرد که رم باید به منافع شرکتهای ایتالیایی توجه فراوانی داشته باشد.
در پی شدت گرفتن تنش در شرق اوکراین و پیوستن شبه جزیره کریمه به اوکراین، از سال ۲۰۱۴ روابط میان غرب و روسیه بحرانی شده است و اتحادیه اروپا چندین دور تحریم علیه بخش انرژی و دفاعی روسیه اعمال کرده است. این تحریمها هر ۶ ماه یکبار تمدید میشوند.
مسکو اعلام کرده است که مالکیت شبه جزیره کریمه را به اوکراین باز نخواهد گرداند و تحریمهای غرب هم تاثیر چندانی بر اقتصاد این کشور نداشته است.