یکی از اصلی‌ترین علائم هشداردهنده به محمد بن سلمان، کاهش چشمگیر میزان سرمایه گذاری‌های خارجی در این کشور طی سال گذشته است. با وجود آن که کارگران خارجی بیشتری این کشور را ترک می‌کنند، اما نرخ بیکاری رو به افزایش است و شواهد کمی وجود دارد که اوضاع اقتصادی رو به بهبود رود.
گزارش سازمان آنکنتاد که به تازگی منشتر شده نیز نشان می‌دهد خالص سرمایه گذاری خارجی مستقیم در عربستان در سال ۲۰۱۷ با کاهشی چشمگیر نسبت به ۷.۵ میلیارد دلار سال ۲۰۱۶ به ۱.۴ میلیارد دلار رسیده است. یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش تمایل سرمایه گذاران خارجی، افزایش تردید‌ها نسبت به امکان عرضه اولیه سهام شرکت آرامکو است که دولت عربستان امیدوار است از محل آن ۲ تریلیون دلار درآمد کسب کند.
از سوی دیگر برنامه خصوصی سازی در عربستان هم با کندی پیش می‌رود و تحلیلگران نسبت به درآمد ۱۱ میلیارد دلاری دولت از محل خصوصی تا پایان سال ۲۰۲۰ تردید‌های جدی دارند. تنوع بخشی و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی نیز که از آن به عنوان حساس‌ترین بخش اصلاحات اقتصادی عربستان نام برده می‌شود، با چالش‌های متعددی روبروست.
به گفته صندوق بین المللی پول، اقتصاد عربستان سال گذشته سرانجام پس از چند سال رشد منفی یا نزدیک به صفر موفق شد رشد ۱.۷ درصدی را تجربه کند که در مقایسه با رشد سایر رقبای منطقه‌ای این کشور نشان می‌دهد رشد این کشور ضعیف است.
موسسه "جده اینوستمنت" نیز اشاره کرده است که رشد بخش غیرنفتی از چالش‌های پیش روی این کشور است. رشد بخش غیرنفتی عربستان در سال گذشته ۱.۴ درصد بود که هرچند بیشتر از رشد ۱ درصدی سال ۲۰۱۶ است، اما با سطوح هدفگذاری شده توسط مقامات این کشور فاصله زیادی دارد. با این حال این موسسه پیش بینی کرده است رشد بخش غیر نفتی عربستان امسال به ۱.۱ درصد کاهش یابد.
