بر اساس لایحه ارائه شده از سوی دولت امکان آغاز و اجرای هرگونه اقدام قضائی در حق هر یک از افسران عالی رتبه ارتش مصر به دلیل ارتکاب هر جرمی در طول دوره تعطیلی عمل به قانون اساسی (یعنی از زمان اعلام کودتای نظامی در سوم ژوئیه ۲۰۱۳ تا تاریخ آغاز فعالیت‌های پارلمان فعلی) وجود ندارد مگر با مجوز شورای عالی نیروهای مسلح این کشور.
طبق این ماده قانونی رئیس جمهوری این اختیار را دارد که افسران عالی رتبه را برای خدمت مادام‌العمر در ارتش فرا بخواند.
همچنین در قانون جدید مزایا و امتیازات گسترده‌ای برای افسران عالی رتبه ارتش در نظر گرفته شده است، از جمله اینکه آنها از تمامی مزایا و حقوق تعیین شده وزرا برخوردار شده و مصونیت‌های ویژه‌ای که به روسا و اعضای هیئت‌های دیپلماتیک اختصاص دارند، برای آنها نیز در طول سفرهای خارجی‌شان مقرر می‌شود.
طلعت فهمی، سخنگوی گروه اخوان المسلمین در واکنش به این پیش‌نویس در گفت‌وگو با شبکه الجزیره، این قانون را ادامه جرائم ارتش که پنج سال قبل علیه دولت مشروع کودتا کرد و قانونی کردن جرائم آنها و مصونیت بخشی به قاتلان دانست.
فهمی افزود: همچنین این قانون حالت ترس و نگرانی نظام حاکم از آینده را تداعی می‌کند.
نهادهای حقوقی مصر نیز تاکید کردند ارتش این کشور به عنوان طرفی که زمام امور را در دست دارد، مسؤول تمامی اتفاقات و کشتارهایی است که در این کشور رخ می‌دهند.
