چهار سال پیش، نخست وزیر سابق انگلیس در نشست ۲۰۱۴ ناتو در ولز به طور رسمی متعهد شد که کشورش دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور دفاعی کند. این در حالی است که بودجه مشخص شده از سوی ناتو برای کشورهای عضو با در نظر گرفتن کشورهایی تعیین شد که هزینههای نظامی اندکی داشتند و تصمیم انگلیس برای تخصیص دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود به امور نظامی در واقع بودجه تخصیصی به امور دفاعی این کشور را با کاهش مواجه کرد.
این کاهش بودجه تخصیصی به امور دفاعی حالا موضوعی شده که از سوی روزنامه دیلی میل مورد اعتراض قرار گرفته است.
این روزنامه نوشته است: برخی این اقدام را از سوی دیوید کامرون، نخست وزیر وقت انگلیس یک موفقیت دانستند اما برخی دیگر نیز آن را محکوم کردن نیروهای مسلح انگلیس به پایین ترین حد هزینههای دفاعی در سوابق اخیر دانستند که کوچکترین ارتش و کمترین تعداد کشتیها و جنگندهها را از زمان جنگ جهانی دوم برای انگلیس به همراه خواهد داشت. باید به خاطر داشت که طی سالهای جنگ سرد انگلیس ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینههای دفاعی کرده و در دهه ۱۹۹۰ میلادی نیز کمتر از چهار درصد از تولید ناخالص داخلیاش را به این هزینهها اختصاص داد و اعلام تخصیص دو درصد از تولید ناخالص داخلی برای هزینههای دفاعی از سوی انگلیس در سال ۲۰۱۴ بیشتر مایه تمسخر است تا تحسین.
به نوشته این روزنامه، تغییر قابل توجه دیگری که در سرمایههای دفاعی انگلیس صورت گرفته، این است که هزینه جایگزینی بازدارنده هستهای انگلیس هماکنون از سوی وزارت دفاع تامین میشود و خزانهداری به طور مستقیم این هزینه را تامین نمیکند. علاوه بر آن، برنامه ناوهای هواپیمابر که در سال ۲۰۰۷ و با مقاصد سیاسی آغاز شد و همچینن جنگندههای F-۳۵B هماکنون کاملا بیش از بودجه دفاعی انگلیس هستند و تامین سرمایه سایر بخشهای نظامی نیز با دشواریهای زیادی روبهرو است.
دیلیمیل ادامه داده است: همچنین دفاع و امور نظامی تنها تجهیزات نیست و در قلب تواناییهای نظامی، سربازان، ملوانان، نیروهای هوایی و تفنگداران دریای قرار دارند که نیروهای مسلح انگلیس را تشکیل دادهاند اما طی هفت سال گذشته افزایش حقوقی نداشتهاند.