"شبکه گزارشگری تحقیقاتی بالکان" (Birn) با تاکید بر خطرات تغییر مسیر تسلیحات و مهماتی که به صورت قانونی برای عربستان سعودی تامین می‌شود و بعدا به دست "شبه‌نظامیان نیابتی" از جمله گروه‌های تروریستی افتاده، هشدار داده و آن را "تحریک‌کننده درگیری‌های بیشتر" توصیف کرده است.
این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که انگلیس در تلاش برای توسعه قرارداد تسلیحاتی چندین میلیارد پوندی با آل سعود است که نیروهای ائتلاف تحت امر آنان از ۲۰۱۵ درگیر جنگ یمن شده‌اند.
لیوید راسل-مویل، از قانونگذاران حزب کارگر انگلیس به آبزرور گاردین گفت: در بهترین حالت، دولت انگلیس چشمانش را روی صادرات تسلیحات برای گروه‌های افراطی در سوریه بسته است و در بدترین حالت، در این انتقال‌های تسلیحاتی همدست است. بر خلاف بیانیه‌های قدرتمند دولت شاهدیم که چیزی در رژیم کنترل تسلیحاتی انگلیس سر جای خودش نیست.
ادعا‌های اخیر به درخواست‌های سال ۲۰۱۴ دو دلال سلاح انگلیسی که نامشان مشخص نیست، مربوط می‌شود. آن‌ها از وزارت تجارت بین‌المللی انگلیس خواسته بودند تا مجوز‌هایی برای معامله سلاح صادر کنند. این درخواست‌ها از دولت می‌خواست تا فعالیت این دلال‌ها به عنوان میانجی در فروش سلاح و مهمات ساخت بوسنی برای دولت عربستان را تایید کند.
این وزارتخانه پس از ۲۰ روز مجوز‌ها را تایید کرد و این در صورتی است که آن‌ها می‌توانستند با ظن به اینکه چنین تسلیحات و مهماتی نهایتا به دست تروریست‌ها یا مجرمان می‌افتد، چنین مجوزی ندهند. این مهمات طی دو بخش در نوامبر ۲۰۱۵ و ژانویه ۲۰۱۶ به عربستان فرستاده شد. مقام‌های بوسنی تایید کردند که انگلیس نگرانی یا امتناع خودش را از این فروش اعلام نکرده بود و همین امر منجر شده تا آن‌ها با انتقال چنین مهماتی به عربستان مخالفتی نشان ندهند.
از زمان آغاز عملیات نظامی عربستان در یمن، انگلیس قرارداد‌هایی به ارزش بیش از ۳.۳ میلیارد پوند را با عربستان کامل کرده است. راسل-مویل هفته گذشته در جلسه کمیته کنترل صادرات تسلیحات شدیدا از دولت انگلیس انتقاد کرد. او گفت: با وجود هشدار پیشین آمریکا و اتحادیه اروپا چرا این وزارتخانه انگلیسی این فرصت را برای عدم انتقال چنین مهمات و تسلیحاتی به عربستان که نهایتا در دست داعش و سایر گروه‌های افراطی افتاد، از دست داد؟
