دولت اردن با حضور «عبدالله دوم» شاه این کشور دیشب نشست اضطراری به منظور پایان دادن به اعتراضات مردمی برگزار کرد که تا بامداد ادامه داشت و تصمیمات مهمی اتخاذ شد.
این نشست در مرکز مدیریت بحران برگزار شد؛ در حالیکه خیابانهای اردن نیز مملو از معترضان بود و اخبار ضد و نقیضی نیز در خصوص برکناری دولت «هانی الملقی» با هدف خاموش کردن بحران منتشر شده است.
به نوشته روزنامه «القدسالعربی»، با وجود اینکه شاه اردن تصمیم دولت برای افزایش بهای فرآوردههای نفتی را لغو کرده است اما اعتراضات مردمی دیشب نیز در شمال و جنوب کشور ادامه داشت.
۷۲ نماینده پارلمان نیز در اقدامی دیرهنگام یادداشتی را در خصوص مخالفت با قانون جدید مالیات امضا کردند.
در حالی که اعتراضات مردمی در این کشور سریعا گسترش یافته و سراسر کشور را فراگرفته است تا جائیکه دیشب حدود ۲۵۰ هزار اردنی شب را تا صبح در خیابانها و میادین سر کردند و شعارهای بیسابقهای علیه دولت و موسسات حاکمیتی این کشور سر دادند.
شهرک المزار در جنوب اردن شاهد بیشتر اعتراضات و درگیری با نیروهای پلیس بود و تظاهراتکنندگان از خواسته برکناری دولت فراتر رفته و خواستار براندازی نظام اردن شدند.
همچنین درگیریهای پراکندهای بین نیروهای ژاندارمری و شهروندان در مناطق مختلف رخ داد و همچنین این درگیری و تظاهرات با تیراندازی، یورش به پالایشگاه نفت، تعطیلی جاده اصلی فرودگاه و تجمع گسترده مردمی همراه بود.
همچنین هزاران نفر از جوانان تا صبح در خیابانهای امان تجمع کردند. جمعی از معترضان مسیر پایتخت به فرودگاه را مسدود کردند که نیروهای امنیتی آنان را به زور متفرق کردند و بخشی دیگر از معترضان تلاش کردند مسیر منتهی به مقر نخستوزیری را مسدود کنند.
همچنین در شهر السلط مرکز استان البلقاء در 10 کیلومتری غرب پایتخت نیز معترضان مسیر اصلی شهر را مسدود کردند. در حی الطفایله در جبل التاج در شرق پایتخت نیز مردم با تظاهرات به سوی مقر دیوان سلطنتی خواستار لغو قانون و پیشنویس قانون مالیات و خواستار تغییر دولت شدند.
صدها نفر از اهالی الفحیص نیز خواستار انحلال پارلمان و همچنین دولت شدند و مردم در استان اربد نیز مسیر اصلی دو منطقه صما و الطیبه را با سنگ و آتشزدن لاستیک خودرو بستند.
در جرش در شمال اردن نیز صدها نفر از چندین منطقه در تظاهرات شرکت کردند.
تصمیم دولت اردن برای افزایش بهای سخوت و برق، خشم مردم را برانگیخته است. موج جدید تظاهرات از عصر پنجشنبه آغاز شد و تا صبح جمعه با شدت ادامه یافت.
دولت بهای سوخت را از ۴.۷ تا ۵.۵ درصد افزایش داده بود که از ابتدای سال جاری میلادی اعمال شده است.