حسین العادلی، سخنگوی فراکسیون النصر وابسته به حیدر العبادی در بیانیه‌ای اظهار داشت: تا این لحظه کاندیدایی برای سمت نخست وزیری به غیر از العبادی وجود نداشته و هیچ اعتراضی از طرف فراکسیون‌های پیروز در انتخابات پارلمانی نسبت به انتصاب العبادی در این پست وجود ندارد.
العادلی در ادامه به دستیابی به توافقی تقریبا قطعی با لیست سائرون به رهبری مقتدی صدر درباره یک نقشه راه و اصول مرحله آتی اشاره کرد و گفت: یک یا دو هفته دیگر تصویر تشکیل کابینه واضح‌تر خواهد شد.
سخنگوی ائتلاف النصر تاکید کرد: فراکسیون‌های سیاسی که با آنها در جریان گفت‌وگوها برای تسریع در روند تشکیل دولت دیدار شد، با نخست وزیری دوباره العبادی مخالفتی نداشتند و العبادی از پذیرش بالایی از سوی این فراکسیون‌ها به ویژه لیست سائرون برخوردار است.
وی افزود: توافق‌های متعدد و همه جانبه فراکسیون‌ها با هدف جلوگیری از عقب افتادن از زمان‌بندی‌های تعیین شده در قانون اساسی و تضمین برگزاری اولین جلسه پارلمان در تاریخ یکم ژوئیه جهت انتخاب رئیس جمهوری که مکلف به تعیین کاندیدای فراکسیون با بالاترین کرسی برای تشکیل کابینه است، انجام شدند.
اما با توجه به افزایش اتهاماتی در خصوص دستکاری در نتایج انتخابات پارلمانی، به نظر نمی‌رسد که نهایی شدن گفت‌وگوهایی که این روزها درباره تشکیل کابینه جریان دارند، ماموریتی آسان باشد.
کابینه عراق به تازگی یک کمیته امنیتی و نظارتی را برای بررسی اتهاماتی که علیه کمیسیون انتخابات مطرح شده بود، تشکیل داد.
طبق اطلاعات منتشر شده، این کمیته تجهیزات مربوط به فرآیند رای‌گیری و شیوه هک سیستم الکترونیکی شمارش آراء را بررسی کرد اما بر رای‌گیری‌ها در خارج عراق و آنچه "رای‌گیری مشروط" در داخل عراق خوانده شد و به آوارگان اختصاص داشت، متمرکز بود.
طبق این اطلاعات، کمیته یاد شده یک مورد تخلف در نتایج رای‌گیری خارج و رای‌گیری مشروط را متوجه شد که طی آن پیشنهاد شد آراء حدود ۲۵۰ هزار رای‌دهنده از مجموع ۱۰ میلیون شرکت‌کننده در انتخابات باطل شوند.
همچنین درخواست‌ها برای اینکه این لغو شامل آرای خاص نیروهای مسلح یعنی حدود ۹۰۰ هزار رای‌دهنده نیز بشود، افزایش یافتند و این به معنای ایجاد تغییری اساسی در نتایج انتخابات بود. قدرت این کمیته دولتی در اجرای دستوراتش مورد تردید است به ویژه که کمیسیون انتخابات به نتایجی که اعلام کرده، پایبند است.
کمیسیون انتخابات عراق اعلام کرد، اتهامات درباره هک سیستم رای‌گیری الکترونیکی نادرست هستند و امکان هک دستگاه‌های به کار گرفته شده در این انتخابات وجود ندارند.
کمیسیون انتخابات در بیانیه‌ای اعلام کرد، طبق قانون انتخابات پارلمانی شماره ۴۵ مصوب سال ۲۰۱۳ کمیسیون باید روند برگزاری انتخابات را تکمیل کند و این کمیسیون با موفقیت این کار را کرده و نتایج انتخابات صحیح است.
این کمیسیون تنها به وجود تخلفاتی در انتخابات خارج عراق اشاره کرد که به موجب آنها آرای ده‌ها صندوق رای‌گیری باطل شدند.
اما سطح بی‌سابقه اتهامات علیه شفافیت عملکرد کمیسیون باعث شد که شورای عالی دستگاه قضایی عراق از این کمیسیون بخواهد که شکایات معترضان به نتایج انتخابات را بپذیرد تا آنهایی که در این تخلفات متضرر شدند، بتوانند شکایات خود را به هیئت قضایی ارائه کنند.
