عربستان سعودی دست کم ده فعال حقوق زنان - هفت زن و سه مرد - را بدون دسترسی به وکیل بازداشت کرده است. بازداشت این فعالان بخشی از تلاش‌های سعودی برای سرکوب منتقدان دولت به حساب می‌آید.
به گفته افراد آشنا با دستگیرشدگان که به خاطر ترس خواستند نامشان فاش نشود، این فعالان فقط توانستند هفته قبل یک تماس تلفنی با خویشاوندان نگران خود داشته باشند؛ گفته می‌شود به یکی از زنان بازداشت شده اجازه داده نشده است هیچ ارتباطی با دنیای بیرون برقرار کند.
ماجرا یک هفته قبل در روز پانزدهم ماه مه آغاز شد یعنی زمانی که پلیس ۱۰ تن را در پایتخت کشور، ریاض، دستگیر و آن‌ها را به شهر جده منتقل کرد. اطلاعاتی در مورد سرنوشت این دستگیرشدگان در دست نیست. رسانه‌های سعودی می‌گویند این افراد توسط نیرو‌های "امنیت رئیس دولت" که به طور مستقیم زیر نظر پادشاه و ولیعهد است دستگیر شده اند.
فعالان به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند هفت تن از دستگیرشدگان تلاش داشتند یک سازمان غیردولتی (ان جی او) به نام "امینه" تشکیل دهند و با آن از قربانیان خشونت خانگی حمایت کنند. آن‌ها اخیراً درخواست تشکیل این سازمان را به دولت داده بودند.
این دستگیری‌ها گشایش‌های اجتماعی اخیر محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی را تحت الشعاع قرار خواهد داد، از جمله تصمیم او برای لغو ممنوعیت رانندگی زنان در روز ۲۴ ژوئن.
عفو بین الملل می‌گوید وعده‌های شاهزاده محمد در مورد اصلاحات "به خاطر تشدید سرکوب مخالفان در این پادشاهی" محقق نشده است.
سماح حدید، رئیس بخش خاورمیانه عفو بین الملل گفت: "اگر کسانی که برای حق رانندگی مبارزه کردند اکنون به خاطر کمپین صلح آمیز برای آزادی و برابری پشت میله‌های زندان باشند، وعده‌های او بی معناست. "
زمانی که عربستان سعودی در سال گذشته در حکمی حکومتی به زنان اجازه داد در سال ۲۰۱۸ رانندگی کنند، دادگاه سلطنت با فعالان حقوق زنان تماس گرفت و به آن‌ها هشدار داد با رسانه‌ها مصاحبه نکنند و در شبکه‌های اجتماعی حرفی نزنند.
به دنبال این هشدارها، برخی زنان برای دوره‌ای کشور را ترک و برخی دیگر از ابراز دیدگاه خود در توئیتر خودداری کردند. در هفته‌های اخیر، فعالان می‌گویند ده‌ها فعال حقوق زنان ممنوع الخروج شده اند.
چند تن از زنان بازداشت شده نماد جنبش حقوق زنان سعودی هستند و خواستار پایان یافتن به قوانین قیمومیت شده اند. جنبش آن‌ها بخشی از تلاش گسترده‌تر برای بهبود وضعیت حقوق مدنی و حقوق دموکراتیک در پادشاهی سعودی تلقی می‌شود.
تلاش آن‌ها هرچند به خاطر ترس از دستگیری طی سال‌های اخیر فروکش کرد، اما یکی از فضا‌های باقیمانده برای فعالیت مدنی در عربستان سعودی محسوب می‌شود، هرگونه تظاهرات در عربستان سعودی غیرقانونی است و تمام تصمیمات کلان کشور را ملک سلمان و ولیعهد می‌گیرند.
طی سال‌های گذشته، مقامات سعودی به شدت مدافعان حقوق بشر را سرکوب کرده‌اند، از جمله ده‌ها تن از اعضای "انجمن حقوق مدنی و سیاسی سعودی". اعضای پایه گذار این انجمن بر اساس قوانین کلی ضدتروریسم که به سال ۲۰۱۴ باز می‌گردد به زندان‌های درازمدت محکوم شده اند. بر اساس این قانون، اقدام مبهمی مانند "بی اعتبار کردن حکومت" یک اقدام تروریستی است.
وزارت کشور سعودی به نام ده فرد بازداشت شده اشاره نکرد، ولی گفت: این افراد به خاطر ارتباط با نهاد‌های خارجی تحت بازجویی هستند؛ وزارت کشور سعودی افزود این افراد تلاش داشتند عناصری را در پست‌های حساس دولتی به کار بگیرند و به محافل خارجی پول بدهند تا پادشاهی سعودی را بی ثبات سازند و به آن آسیب بزنند.
رسانه‌های حامی دولت سعودی تصاویر برخی از این زنان را در اینترنت و روزنامه‌ها منتشر و آن‌ها را به خیانت و جاسوسی متهم کرده اند. الشرق الاوسط روزنامه حامی دولت سعودی گزارش داد این گروه به خاطر "استفاده از حقوق بشر به عنوان بهانه‌ای برای نقض نظام کشور" تحت بازجویی قرار دارند.
روزنامه‌های دولتی به نقل از کارشناسان حقوقی نوشته اند که این گروه با محکومیت‌هایی تا ۲۰ سال زندان و حتی اعدام به جرم خیانت روبرو هستند.
فعالان حقوق بشر در گفتگو با آسوشیتدپرس گفتند لجین الهذلول، عزیزه الیوسف و ایمان النجفان - سه تن از فعالان برجسته و شناخته شده حقوق زنان - جزو این ده نفر هستند.
آن‌ها می‌گویند مدیحه العجروش، عایشه المانا و حساح الشیخ - که همگی در دهه ۶۰ و ۷۰ عمرشان هستند - نیز جزو این ده تن هستند.
این سه نفر در نخستین جنبش اعتراضی زنان در سال ۱۹۹۰ شرکت کردند؛ در این جنبش اعتراضی، ۵۰ زن به خاطر رانندگی دستگیر شدند و گذرنامه و شغلشان را از دست دادند.
برخی از زنان دستگیر شده استاد دانشگاه‌های دولتی هستند.
جمال خاشقجی در مقاله‌ای در واشنگتن پست نوشت: این دستگیری‌ها حتی باعث تعجب مدافعان پرشور دولت نیز شده است. وی می‌گوید پیام این دستگیری‌ها شفاف است: "هیچ صدای مستقل یا دیدگاه مخالفی تحمل نخواهد شد. همه باید در یک مسیر حرکت کنند. "
خاشقجی که در طول نخستین موج از دستگیری‌های گسترده در سال گذشته از عربستان سعودی فرار کرد، نوشت: "از ما انتظار دارند که مشتاقانه از اصلاحات اجتماعی و ولیعهد تمجید کنیم، ولی هیچ اشاره‌ای به پیشگامانی که دهه‌ها قبل به این مسائل پرداختند نکنیم. "
