امارات با توجه به همین منابع مالی است که در کشورهای مختلف خاورمیانه دخالت می‌کند و در پرونده‌هایی چون قطر ، یمن ، تونس و لیبی، مصر، جیبوتی و سومالی به ایفای نقش می‌پردازد و تلاش می کند، دستورکارهای خود را به پیش ببرند.
در چنین شرایطی، ادامه روند سیاست های بلندپروازانه امارات همزمان با کاهش قیمت نفت در سه سال اخیر منجر به این شده است که نشانه هایی از افت قدرت اقتصادی امارات و کاهش ذخایر مالی این کشور هویدا شود و در این میان با روی کار آمدن ترامپ و راهبرد وی درخصوص کسب سود بیشتر از رابطه اقتصادی با امارات و عربستان سعودی در چارچوب فروش امنیت به این کشورها، روند مذکور درخصوص کاهش قدرت اقتصادی امارات تسریع شده است.
بودجه نظامی امارات براساس گزارش انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم به دلیل اینکه اطلاعات دقیقی دراین زمینه وجود ندارد، مشخص نیست، اما برخی منابع بودجه نظامی امارات عربی متحده را عددی بالغ بر 20 میلیارد دلار عنوان می کنند. به طوری که موسسه پکس هم در گزارشی از برنامه های نظامی امارات با اشاره به بلندپروازی های امنیتی این کشور و تمایل رهبران ابوظبی برای به کارگیری قدرت سخت در منازعات بین المللی تصریح می کند که درصد بودجه نظامی امارات به کل بودجه این کشور از سال 1997 تا 2015 شاهد بالاترین رشد در کل جهان بوده و امارات رتبه اول افزایش بودجه نظامی جهان را دارد به طوری که از 3.7 به5.7 افزایش یافته است.
درحال حاضر امارات بعد از سعودی مهمترین مشتری تسلیحات آمریکا است و 19 درصد از صادرات تسلیحات این کشور به امارات صورت می گیرد. این کشور همچنین درنظر دارد نیروهای نظامی خود را تا سقف 65 هزار نفر افزایش دهد که این امر منجر به افزایش بیش از پیش بودجه های نظامی ابوظبی خواهد شد.
این میزان از بودجه نظامی اکنون امارات را در شرایطی قرار داده که ابوظبی نه می تواند به راحتی و با هزینه کم از بحران های بین المللی عقب نشینی کند و به دلیل مازاد عرضه در بازارهای نفت نیز نمی تواند درآمدهای خود را افزایش دهد.
در این میان، یکی از مشکلات اساسی امارات را می توان در نبرد یمن مشاهده کرد، جایی که براساس گزارش منابع غربی امارات سالانه 16 میلیارد دلار را در راستای کنترل بر مناطق جنوبی یمن و مشارکت در جنگ علیه انصارالله هزینه می‌کند. بخش قابل توجهی از این پول در اختیار مزدورانی قرار می گیرد که از سوی دولت ابوظبی برای نبرد در یمن از کشورهای مختلف از جمله کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا، اجیر شده اند.
امارات برای خروج از این مخمصه خودساخته در اولین گام اقدام به اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده کرده است که این طرح مالیاتی هرچند بخشی از کسری بودجه امارات را پوشش داده است اما ضربه مهلکی برای بخش غیر نفتی اقتصاد و سرمایه گذاران و فعالان تجاری غیر اماراتی مقیم این کشور بوده است.
نماد بخش غیرنفتی اقتصاد امارات یعنی دبی به لطف سیاست های اقتصادی این منطقه مبتنی بر ایجاد منطقه‌ای آزاد که معاف از مالیات است توانسته بود، رشد قابل توجهی را طی دو دهه گذشته تجربه کند، ولی اکنون با اعمال قوانین مالیاتی به ویژه مالیات بر ارزش افزوده این جذابیت اقتصادی برای تجار و شرکت های بین المللی آسیب از بین می رود و منجر به خروج بخشی از سرمایه های خارجی می شود.
بررسی ها حاکی از آن است که قوانین مالیاتی جدید منجر به افزایش خروج شرکت ها و نیروهای کار خارجی از امارات شده است به طوری که بخشی از بازار مسکن در این کشور به ویژه در ابوظبی دچار رکود شده است. همچنین تورم در سه ماه اول سال 2018 نسبت به سه ماهه اخر 2017 دو درصد افزایش داشته است که این رقم برای امارات که نماد ثبات اقتصادی در میان شیخ نشین‌های خلیج فارس بود، رقمی قابل توجه است و حتی برخی ناظران تصریح می‌کنند که این کشور هم همانند عربستان مجبور به درپیش گرفتن سیاست‌های ریاضتی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد خود شود.
در این میان، مرحله دشوارتر از تصویب قوانین مالیاتی یافتن راهی درست برای خروج از هزینه‌های فزاینده نظامی است که حالا با آمدن ترامپ و کیسه‌ای که وی برای دلارهای نفتی ریاض و ابوظبی دوخته بیش از هر زمان دیگری دشوار شده است. بلوف‌های جنگ طلبانه امارات و عربستان نیز به این امید است که بتوانند دستکم با بالابردن قیمت نفت درآمدهای خود را افزایش دهند، اما وجود تولیدکنندگان جدید دستشان را در این زمینه هم کوتاه تر کرده و باید منتظر ماند و دید چطور شاهزاده های پرادعایی چون محمد بن زاید اماراتی و محمد بن سلمان سعودی دست به عقب نشینی از طرح های خود می زنند.
