روزنامه «کامرسانت»، چاپ مسکو، امروز در تحلیلی نوشته است: حزب عدالت و توسعه ترکیه (حزب حاکم) "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهوری کنونی این کشور را بعنوان نامزد خود در انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری ترکیه که قرار است در تاریخ ۲۴ ژوئن (سوم تیر ماه) برگزار شود، معرفی کرد. هیچکس در پیروزی اردوغان در انتخابات تردیدی ندارد و حداکثر موفقیت نامزد‌های احزاب مخالف، تنها کشاندن انتخابات به دور دوم خواهد بود. به همین دلیل نیرو‌های سیاسی مخالف دولت که شانسی برای رسیدن به صندلی ریاست جمهوری برای خود نمی‌بینند، تصمیم گرفته‌اند تا پیروزی خود را در انتخابات پارلمانی ترکیه که همزمان با انتخبات ریاست جمهوری برگزار می‌شود، امتحان کنند. ۴ حزب سیاسی مخالف در یک جناح انتخاباتی با یکدیگر متحد‌ی شوند تا بتوانند حداکثر کرسی‌های پارلمانی را بدست آورده و قادر باشند تا در صحن مجلس به رویارویی با رئیس جمهوری بپردازند.
اصلی‌ترین نامزد‌های رقیب در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه دیگر مشخص شده اند: "رجب طیب اردوغان" از حزب حاکم عدالت و توسعه که مورد حمایت حزب جنبش ملی ترکیه نیز قرار دارد، خانم "مرال آکشنر" رهبر حزب «خوب» که در دسامبر سال گذشته تاسیس شد، "تمیل کاراملا اوقلی" از حزب اسلام گرای سعادت و "محرم اینجه" از حزب جمهوری خلق ترکیه که بزرگترین حزب مخالف ترکیه بشمار می‌رود.
کارشناس ترکیه‌ای که این روزنامه با آن‌ها صحبت کرده بعید ندانسته‌اند که به دلیل تعداد زیاد رقبای اردوغان، وی در دور نخست انتخابات نمی‌تواند بیش از ۵۰ درصد آراء را بدست آورد و انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.
اتحاد نیرو‌های سکولار، اسلامی و ملی‌گرا برای پیروزی در انتخابات پارلمانی
احزاب مخالف در ترکیه که موفق نشده اند نامزد واحدی برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنند، امید خود را برای پیروزی در انتخابات پارلمانی از دست نداده اند. قرار است بزودی چهار حزب مخالف: حزب جمهوری خلق، حزب خوب، حزب سعادت و حزب دموکراتیک ترکیه یک جناح انتخاباتی واحد را بوجود آوردند که نیرو‌های سیاسی سکولار، اسلام گرا و ملی‌گرا را در خود می‌گنجاند. هدف اعلام شده از این اتحاد، موفقیت این چهار حزب در انتخابات و بدست آوردن اکثریت کرسی‌ها در پارلمان آینده ترکیه است.
کارشناسان در مورد اینکه نیرو‌های سیاسی مخالف خواهند توانست در پارلمان جلوی تصمیمات رئیس جمهوری را بگیرند، اختلاف نظر دارند. برخی بر این عقیده‌اند که در سیستم جدید حکومتی و بعد از اصلاحات انجام شده، نقش پارلمان بشدت کاهش یافته و حتی در صورت داشتن اکثریت آراء، مخالفان نمی‌توانند چالش جدی برای رئیس جمهور ایجاد کنند.
البته "یوری ماواشییف" کارشناس روس و رئیس مرکز مطالعات ترکیه معاصر در مسکو معتقد است که حتی در نظام حکومتی مبتنی بر قدرت ریاست جمهوری، پارلمان، بعنوان نمایندگان مردم این امکان را دارد تا سخت گیری‌های زیادی در مورد اقدامات حکومت از خود نشان دهد و در تصمیمات رئیس جمهور تاثیر بگذارد. این در حالی است که حتی در حزب حاکم هم بسیاری، بخصوص اسلام گرایان، دیگر از اقدامات اردوغان حمایت نمی‌کنند.
