امارات طی دو دهه اخیر با سرمایه گذاری در زمینه قدرت نرم تلاش کرده تا خود را به عنوان کشوری مدرن و منطبق با معیارهای بین المللی به رخ بکشد و داعیه دار جهانی شدن در خاورمیانه و باب ورود تکنولوژی و ثروت در منطقه نشان دهند. اولین تصویری که از امارات در ذهن بسیاری نقش بسته کشوری با شهرهای لوکس، برج های سربفلک کشیده و امکانات مدرن است اما آیا همه واقعیت امارات به عنوان یک کشور در این تصویر مینیاتوری از حقیقت خلاصه می شود؟
ثروت بالای امارات ناشی از افزایش قیمت نفت در یک دهه گذشته این امکان را فراهم نموده تا اماراتی ها در زمینه های مختلف از جمله قدرت نرم در راستای بهبود چهره حکام این کشور در میان افکار عمومی گام بردارند اما زمانی که به عمق تحولات در امارات نگاه می اندازیم، می بینیم که برخلاف تصویر مذکور، همان جامعه قبیله ای آکنده از فساد سیاسی و اقتصادی است که در لایه دوم جامعه ریشه دوانده است.
سرکوب سیاسی در امارات در بدترین شکل آن جریان دارد و هرصدایی که مخالف محمد بن زاید یا دیگر اعضای خانواده حاکم باشد، در نطفه خفه می شود حتی در روزنامه های امارات نمی توان انتقادی درباره مشکلات شهرداری شهرهای ابوظبی یا دبی مشاهده کرد چه برسد به انتقاد درباره سیاست های کلان.
به عنوان مثال طی چند ماه اخیر احمد منصور، محمد نجار و ناصر بن غبث سه روزنامه نگار مقیم امارات به علت انتقاداتی از محمد بن زاید و عبدالله بن زاید توسط دستگاه امنیتی این کشور دستگیر و زندانی شدند. اقدامات سرکوبگرانه امارات در قبال منتقدان و مخالفان سیاسی از سال 2011 با شیب تندتری ادامه یافته و اوج برخوردها در سال 2013 محاکمه 94 شهروند اماراتی بود که بدون حضور هیچ رسانه ای پشت درهای بسته به اتهام ارتباط با اخوان المسلمین محاکمه شدند و 69 نفر از این افراد با احکام زندان بالای 10 سال مواجه شدند.
هرچند امارات در شاخص هایی چون بلندترین برج یاگران ترین خودرو و... در رتبه بندی های بین المللی از میان کشورهای عربی و خاورمیانه در بالای جدول قرار می گیرد اما در زمینه حقوق بشر و دموکراسی همواره در انتهای جدول و جزء کشورهای عقب مانده محسوب می‌شود.
مجله اکونومیست در گزارش سالانه خود درخصوص پایبندی به شاخص های دموکراسی در جهان تاکید کرده که امارات در رتبه 147 از 167 کشور جهان قرار گرفته که این نشان دهنده وضعیت اسفناک آزادی بیان و حقوق شهروندی در امارات عربی متحده است.
فعالان سیاسی و منتقدان در امارات به طور مستمر و بشکل غیر طبیعی ناپدید می شوند به طوری که تمام ارتباط‌های بین المللی آنها قطع شده و عملا نمی توان با آن دیگر ارتباط برقرار کرد. این رویه بحدی درخصوص امارات جدی شده است که دو موسسه عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر از این پدیده با عنوان «ناپدید شدن اجباری» در امارات یاد می نماید.
سیاست اماراتی ها برای مقابله با مخالفان سیاسی این است که آنها را به اتهام ارتباط با حزب اصلاح(شاخه اخوان المسلمین در امارات) متهم کرده و سپس آنها را دستگیر و در دادگاه های فرمایشی بدون ارائه مدارک محکمه‌پسند، پای میز محاکمه می نشاند واحکام سنگینی برای آنها صادر می کند. وحشت مقامات اماراتی از اسلامگرایان در این کشور امری واقعی است که می توان نمود آنرا تلگراف دیپلماتیکی دانست که توسط ویکی لیکس منتشر شده بود و در آن محمد بن زاید در گفت وگو با مقامات آمریکایی اذعان کرده بود که اگر فردا انتخابات برگزار شود اخوان المسلمین امارات برنده آن خواهند بود.
البته اماراتی‌ها اکنون به بهانه اخوان هرصدای مخالفی را در کشورشان سرکوب می‌کنند و اجازه نمی دهند هیچ انتقادی از اقدامات آنها در داخل و خارج از کشور شکل بگیرد اما واقعیت تلخ این است که نهادهای حقوق بشر هم چشم بروی سرکوب‌های جاری در امارات بسته‌اند و سکوت کرده اند و می توان ادعا کرد که عملا رسانه های بین المللی چیزی درباره آنچه در امارات در دادگاه های فرمایشی، زندان های "رزین" و "صدر" روی می دهد نمی‌گویند و این درحالی است که براساس روایت برخی از زندانیان آزاد شده در شبکه های اجتماعی، شکنجه های ابوغریب در زندان های مذکور توسط بازجوهای نپالی و پاکستانی برای مخالفان سیاسی در امارات اعمال می گردد.
آنچه اشاره شد حکایت از این دارد که امارات برخلاف تلاش‌هایی که می‌کند تا از خود کشوری مدرن نشان دهد همچنان کشوری عقب افتاده بر اساس استاندارهای جهانی است که خفقان سیاسی آن نشانگر استمرار ماهیت استبدادی و قبیله ای است که تغییری نکرده است.
