تاریخ فاجعه‌بار آلمان در جنگ‌افروزی باعث شده این کشور در دهه‌های اخیر اشتیاق و میلی برای مشارکت در درگیری‌های نظامی نداشته باشد؛ اما این مسئله باعث نشده این کشور از صادرات سلاح منصرف شود؛ به‌طوری‌که بعد از کشورهای آمریکا، روسیه، چین و فرانسه، آلمان پنجمین صادرکننده بزرگ سلاح در جهان شناخته می‌شود؛ اما به نظر مقصد سلاح‌های آلمانی با انتقادات در داخل و خارج از این کشور مواجه شده است.
هرچند از مدت‌ها پیش انتقاداتی به فروش سلاح به برخی کشورهای خلیج‌فارس مطرح می‌شد؛ اما بعد از رؤیت تانک‌های آلمانی در عملیات ترکیه علیه کردهای سوریه، این انتقادات‌ها به اوج خود رسید. حال برخی از سیاست‌مداران آلمانی قصد دارند با تصویب لایحه‌ای جدید، آلمان را از صادرات سلاح به کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ترکیه منع کنند.
علت قرارگرفتن این سه کشور در این فهرست، مداخله و مشارکت آنها در درگیری‌های نظامی عنوان شده است. البته این لایحه که از سوی نمایندگان حزب سوسیال‌دموکرات دی‌لینکه ارائه شده است، در صورت تصویب، صادرات سلاح و تجهیزات نظامی را به همه کشورهایی که از آنها برای نقض حقوق بشر استفاده می‌کنند، ممنوع خواهد کرد. جالب اینکه در صورت تصویب این لایحه، نه‌تنها دولت این کشور در آینده از فروش سلاح به این کشورها منع می‌شود، بلکه این قانون عطف به ماسبق شده و قراردادهای قبلی را نیز فسخ می‌کند. به نظر منع فروش سلاح به کشورهای درگیر در جنگ یمن، بخشی از توافق‌های مرکل با حزب سوسیال‌دموکرات برای تشکیل دولت ائتلافی باشد.
در این لایحه، علاوه بر فروش تانک‌های لئوپارد به ترکیه، از قایق‌های گشت‌زنی فروخته‌شده به عربستان سعودی نیز یاد شده است که از آنها در راستای تحریم اقتصادی یمن و جلوگیری از ورود کالا به بنادر یمن استفاده می‌شود؛ امری که زمینه‌ساز یکی از وخیم‌ترین فجایع انسانی در این کشور جنگ‌زده شده است. طبق اعلام سازمان ملل، هشت میلیون نفر در یمن در معرض قحطی قرار دارند. جالب اینکه عربستان در میان سال‌های 2013 تا 2017 میلادی با خرید 2/1میلیارددلار تسلیحات نظامی، یکی از بزرگ‌ترین مشتریان تسلیحاتی آلمان به شمار می‌آمد. در سه‌ماهه سوم سال 2017 میلادی نیز آلمان بیشترین میزان صادرات تسلیحات را به عربستان، اسرائیل و مصر داشت.
البته این لایحه در صورت تصویب‌شدن، بدون تردید پیامدهایی برای کشور صنعتی دربرخواهد داشت. در بحبوحه عملیات «شاخه زیتون» ترکیه در سوریه و تصمیم آلمان برای توقف فروش سلاح به ترکیه، رئیس بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده سلاح آلمان اعلام کرد که تنش میان برلین و آنکارا، در عمل تجارت با ترکیه را غیرممکن کرده است. گفتنی است که تولیدکنندگان سلاح آلمانی برای فروش محصولات خود به کشورهای خارجی، نیازمند دریافت مجوز از وزارت اقتصاد آلمان‌اند. بنا به گزارش «دویچه‌وله» و به نقل از وزارت اقتصاد آلمان، در هشت ماه نخست سال 2017، این کشور حدود 25 میلیون یورو تجهیزات نظامی به ترکیه فروخته است که از کاهش 44 میلیون یورویی نسبت به بازه زمانی مشابه در سال 2016 میلادی نشان دارد. بنا به گزارش بنیاد هانس‌بوکلر و به نقل از «واشنگتن‌پست»، تولیدکنندگان سلاح آلمانی در سال 2015 حدود پنج‌هزار نیروی کار استخدام کرده‌اند. حال کاهش فروش سلاح به این کشورها بدون تردید با تعدیل نیروی کار در این کارخانه‌ها، بر مشکل بی‌کاری این کشور دامن خواهد زد.
طبق اعلام مؤسسه بین‌المللی پژوهش صلح، سال گذشته 6/5 درصد از کل صادرات سلاح جهان به آلمان تعلق داشت. در واقع خریداران سلاح‌های آلمان فقط به کشورهای خلیج فارس محدود نشده و کشورهایی چون آمریکا، بریتانیا، یونان، برزیل، کره‌جنوبی و هند نیز در زمره خریداران سلاح‌های آلمانی قرار دارند. پیش‌بینی می‌شد که صادارت تسلیحات نظامی به کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی تا سال 2018، 40درصد از کل فروش سلاح آلمان را تشکیل دهد؛ اما انتقادات از فروش سلاح به کشورهای که پرونده سیاهی در نقض حقوق بشر و کشتار مردم بی‌دفاع دارند، باعث می‌شود که این پیش‌بینی درست از کار در نیاید. حتی اوایل سال 2017 نیز انتقادات زیادی درباره فروش یک زیردریایی به ارزش 5/1 میلیارد یورو به اسرائیل به‌دلیل اتهامات فساد گسترده در این رژیم بالا گرفت، هرچند در نهایت این زیردریایی به اسرائیل تحویل داده شد. منتقدان فروش زیردریایی‌های آلمان به اسرائیل بر این مسئله انگشت می‌گذارند که این زیردریایی‌ها قابلیت حمل موشک‌های هسته‌ای را دارند.
