دادگاه عالی اسلام آباد، بعد از «نواز شریف» نخست وزیر قبلی پاکستان در حکمی جدید «خواجه محمد آصف» وزیر خارجه این کشور را نیز به صورت همیشگی و مادام العمر سلب صلاحیت کرد.
مطابق این حکم، خواجه محمد آصف بصورت مادام العمر حق نمایندگی مردم پاکستان در مجامع سیاسی مختلف را نخواهد داشت و از سمت های خود سلب صلاحیت می شود.
هیات سه نفره قضات دادگاه عالی اسلام آباد شامل قاضی اطهر، قاضی عامر فاروق و قاضی محسن اختر کیانی پس از رسیدگی به دادخواست ارائه شده از طرف عثمان دار از رهبران حزب تحریک انصاف حکم صادره در ۳۵ صفحه را ابلاغ کردند.
طبق اعتراض عضو ارشد حزب تحریک انصاف وزیر خارجه پاکستان در یک شرکت خصوصی در شهر دوبی شاغل است و بصورت ماهیانه حقوق دریافت می کند بنابراین نمی‌تواند با دریافت حقوق از یک شرکت خارجی پست مهمی چون وزارت امور خارجه را در اختیار داشته باشد.
خواجه آصف هنگام ارائه مدارک به کمیسیون انتخابات مدارک شغلی خود را به صورت شفاف ارائه نکرد این در حالی است که وی در یک شرکت خصوصی در دوبی شاغل بود.
وی از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۱۷ در سمت وزیر دفاع پاکستان فعالیت کرده است و اشتغال وزیر دفاع در یک شرکت خارجی با منافع ملی در تضاد است.
مطابق حکم ابلاغ شده دادگاه عالی اسلام آباد خواجه محمد آصف به علت احراز عدم صداقت در ارائه شفاف درآمدها و دارایی ها صلاحیت نمایندگی مردم در سطوح مختلف را ندارد.
بر مبنای اصل ۶۲ قانون اساسی پاکستان همه نمایندگان مردم پاکستان در مجالس مختلف باید در مقابل قانون صداقت داشته باشند و در صورت احراز عدم صداقت در اعلام دارایی و درآمدها شایستگی نمایندگی مردم پاکستان را نخواهند داشت.
خواجه آصف اعلام کرده است که حکم صادر شده از طرف دادگاه عالی اسلام آباد علیه او منصفانه نیست و او علیه این حکم از طریق دیوان عالی پاکستان اقدام خواهد کرد.
سلب صلاحیت خواجه آصف چالشی بزرگ برای حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف است زیرا وی از رهبران اصلی این حزب و از معتمدان برادران شریف محسوب می‌شود.
پیگیری پرونده فساد مالی خواجه محمد آصف توسط حزب تحریک انصاف و سلب صلاحیت وی توسط دادگاه پیروزی دیگری برای این حزب است.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که پاکستان در آستانه انتخابات پارلمانی 2018 قرار دارد و تضعیف شدن حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف و حذف رهبران اصلی این حزب، پیروزی حزب حاکم را دچار مشکلات جدی خواهد کرد.
