یک وکیل مسلمانان میانمار که بر تجاوز گروهی و قاچاق زنان و دختران تمرکز دارد، از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرد که پرونده میانمار را به دلیل "جرایم وحشتناکش" علیه مردم روهینگیا و سایر گروه‌های قومی به دیوان کیفری بین‌المللی احضار کند.
راضیه سلطانه که از سال ۲۰۱۴ در اردوگاه‌های آوارگان با زنان و دختران روهینگیایی کار کرده است، به شورای امنیت گفت: در جایی که من از آن می‌آیم، زنان و دختران تنها به این دلیل که روهینگیایی هستند مورد تجاوز و شکنجه ارتش قرار گرفته و کشته شده‌اند.
سلطانه نخستین زن روهینگیایی است که در قدرتمندترین نهاد سازمان ملل از رنج مردمش گفت و افزود، آنها در میانمار به عنوان یک اقلیت قومی به رسمیت شناخته نمی‌شوند.
دولت میانمار، روهینگیایی‌ها را مهاجرانی از بنگلادش می‌داند که به طور غیرقانونی به میانمار آمده‌اند و شهروندی آنان را نمی‌پذیرد.
در پی خشونت‌های استان راخین میانمار در اوت گذشته، نزدیک به ۷۰۰ هزار تن از میانمار فرار کرده و به بنگلادش گریخته‌اند.
سلطانه در سخنان خود خطاب به شورای امنیت، از خشونت جنسی در درگیری‌های میانمار گفت. او اظهار کرد، در تحقیقات و مصاحبه‌هایش مدارکی وجود دارند که نشان می‌دهند سربازان دولت میانمار "به بیش از ۳۰۰ زن و دختر در ۱۷ روستای استان راخین تجاوز کرده‌اند".
وی افزود، با در نظر گرفتن این که بیش از ۳۵۰ روستا از ماه اوت مورد حمله قرار گرفته‌اند، "این آمار تنها بخشی از آمار واقعی تجاوزهاست".
سلطانه تصریح کرد: به دختران شش ساله تجاوز گروهی شده است. زنان و دختران در خانه‌های خودشان دستگیر و به آنان تجاوز گروهی شده است. برخی از آنان عقیم و زنده سوزانده شده‌اند.
این وکیل اظهار کرد، این تجاوزها از جانب صدها سرباز و در مناطق مختلف راخین صورت گرفته که این مساله "مدرکی است که نشان می‌دهد این تجاوزها به طور سیستماتیک برنامه‌ریزی شده و به عنوان سلاحی علیه مردم از آن استفاده شده است".
وی تصریح کرد، عقیم کردن زنان پس از تجاوز به آنها نه تنها موجب وحشت مردم روهینگیا شد، بلکه بیانگر آن است که این اقدام "به طور خاص برای از بین بردن توانایی تولید مثل آنها" صورت گرفته است.
بناست اعضای شورای امنیت در اواخر ماه جاری میلادی از میانمار و بنگلادش دیدار کنند. سلطانه در همین راستا به اعضای شورای امنیت گفت، باید با زنان و دختران در اردوگاه کاکس بازار ملاقات کنند و برای پایان دادن به قاچاق فزاینده دختران ۱۲ ساله با بنگلادش همکاری کنند.
این وکیل اظهار کرد: دختران و زنان جوان ربوده می‌شوند و یا به آنان وعده‌هایی برای کار یا ازدواج داده می‌شود و سپس ناپدید می‌شوند.
وی افزود، شورای امنیت باید بدون تاخیر میانمار را برای رسیدگی به جرایم هولناکش علیه روهینگیایی‌ها به دیوان کیفری بین‌الملل ارجاع دهد.
او همچنین اعمال فشار بین‌المللی را برای پایان دادن به معافیت از مجازات، حمایت از اصلاحات سیاسی و حقوقی و توقف ظلم و ستم اقلیت‌های قومی، علیه میانمار خواستار شد.
پرامیلا پیتن، نماینده ویژه سازمان ملل در زمینه خشونت جنسی در درگیری‌ها اظهار کرد، گزارش جدید آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل "نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۷ از خشونت جنسی به عنوان یک تاکتیک جنگی و تروریستی و ابزاری برای سرکوب سیاسی استفاده شده است"، البته نه تنها در میانمار، بلکه در بسیاری کشورهای دیگر.
وی افزود، برای جلوگیری از عادی شدن تجاوز در جنگ، رسیدگی به این مساله بسیار ضروری است.
پیتن از جامعه بین‌الملل درخواست کرد که تشکیل صندوقی برای پرداخت غرامت به بازماندگان خشونت جنسی مرتبط با درگیری را در نظر بگیرد و به آسیب‌های روحی این افراد رسیدگی کند.
