یک سازمان غیر دولتی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را مسئول جنایت‌های شکنجه آمیز یمن می‌داند.
حوزه قضایی بین‌المللی، (la « compétence universelle ») این اختیار را به فرانسه می‌دهد که عاملین فرضی چنین اقداماتی را در شرایطی تحت پیگرد قرار دهد. هدف این شکایات چیست؟
شکایتی که لاکرووا نسخه‌ای از آن را به دست آورده و روز دوشنبه 20 فروردین ماه از سوی یک سازمان غیر دولتی مستقر در صنعا به نام"مرکز حقوق حقوق بشر و توسعه"(LCRD) اقامه شده است و دو وکیل فرانسوی آنها را یاری می‌دهند، به عنوان شاکی خصوصی مطرح شده و اصل "حوزه قضایی بین‌المللی" به دستگاه قضایی فرانسه اجازه می‌دهد که عاملین فرضی جنایت‌های توام با شکنجه را با هر ملیتی که باشند تحت تعقیب قرار دهد.
چندین سازمان بین‌المللی قبل از سفر بن سلمان به فرانسه و از یک سال پیش فعالیت‌هایی را در زمینه"جنایت‌های شکنجه آمیز" آغاز کرده بودند.
این جنایت‌ها در زمانی که ولیعهد عربستان، وزیر دفاعی بیش نبوده یعنی بین سالهای 2015 تا 2017 و در قالب عملیات نظامی که از سوی این پادشاهی برای کمک به رئیس جمهور یمن، صورت گرفته بود، به وقوع پیوسته‌اند.
به گزارش لاکرووا، جنگ یمن وارد بن بستی شده که از سه سال پیش ادامه دارد. شکایت اقامه شده شامل موارد ذیل می‌شود:
• حبس‌های مخفیانه افراد
• حملات مختلف به غیر نظامیان(علیه اردوگاهی از آوارگان، بازار و یک کارخانه)
• استفاده از سلاح‌های غیر قانونی و بمب‌های خوشه‌ای و ممانعت از دسترسی مردم به مایحتاج اولیه
لاکرووا می‌افزاید: وکلای این پرونده رویه خود را براساس تعریف‌های گسترده‌ای که در گزارش" کمیته سازمان ملل برای مقابله با شکنجه"و موارد سابق این پرونده ارائه شده، قرار داده‌اند. آنها می‌توانسته‌اند از عبارت"جنایت جنگی"یا"جنایت علیه بشریت" استفاده کنند تا بتوانند جنبه صلاحیت بین‌المللی بودن رسیدگی به آن را تقویت کنند. با این حال می‌بایست برخی شرایط فراهم باشند تا این پرونده و شکایت مورد پذیرش واقع شود.
ژوزف بره هام یکی از دو وکیل این پرونده می‌گوید: "برای جنایت‌های مربوط به شکنجه تنها شرط این است که فردی که علیه او شکایت صورت گرفته، در خاک فرانسه حضور یابد که زمان اقامه شکایت نیز زمانی است که ولیعهد عربستان در سفر به فرانسه به سر می‌برد.
به یمن این شکایت، الان قضات می‌توانند روند بررسی‌های لازم برای این شکایت را آغاز کنند، زیرا محمد بن سلمان به فرانسه سفر کرده و تحقیق درباره آن می‌تواند رسماً آغاز شود و عناصر لازم برای عملیات نظامی که عربستان سعودی در یمن انجام داده جمع آوری شود. عربستان سعودی تا روز سه شنبه 10 آوریل هنوز هیچ واکنشی به این پرونده نداشته است.
