به گزارش ایرنا، 'حسنی مبارك' رئیس جمهور بركنار شده مصر در حالی وارد محل دادگاه در قاهره شد كه 'فرید الدیب' وكیل مدافع مبارك اعلام كرد همه درخواست ها برای استماع شهادت شاهدان نفی در پرونده را پس گرفته است.

در همین حال وکلای خانواده های شهدا و مجروحان انقلاب مصر بر لزوم حضور ' سامی عنان ' نایب رئیس شورای نظامی حاکم بر این کشور در دادگاه برای ادای شهادت اصرار دارند. آنان همچنین خواستار ارائه گزارش های رسمی پزشکی دال بر ناتوانی مبارک برای راه رفتن شدند زیرا مبارک از جلسه اول محاکمه تا کنون همواره به شکل خوابیده روی برانکارد وارد دادگاه شده است.

وکلای صاحبان حق مدنی اعلام کردند اگر چنین گزارش پزشکی ارائه نشود، باید مبارک از مرکز پزشکی به زندان منتقل شود زیرا رفت و آمد مبارک از این مرکز پزشکی به دانشکده پلیس در قاهره به عنوان مقر دادگاه در هر جلسه حدود ۵۰۰ هزار جنیه برای دولت مصر هزینه دارد.

پس گرفته شدن درخواست استماع شاهدان نفی از سوی فرید الدیب با درخواست جلسه قبل برخی دیگر از وکلای متهمان برای الحاق پرونده های دیگری به این پرونده کاملا مغایرت دارد.

دادگاه مبارک و اطرافیانش تحت تدابیر شدید امنیتی در اطراف محل دادگاه با حضور صدها و بلکه بیش از هزار نیروی امنیتی برگزار می شود.

گفته می شود دادگاه مبارک و اطرافیانش امروز گزارش نهایی دادستانی در باره تعداد کشته ها و مجروحان انقلاب مصر را استماع خواهد کرد. همچنین گفته شده وکلای متهمان می خواهند در این جلسه ثابت کنند تعداد زیادی جنازه مجهول الهویه متعلق به اتباع خارجی در حوادثپس از انقلاب وجود دارد.

وکلای مدافع صاحبان حق مدنی در دادگاه مبارک در واکنش به درخواست جلسه قبل وکلای متهمان مبنی بر الحاق پرونده های قتل تظاهر کنندگان در ماسپیرو، خیابان محمد محمود، قصر العینی و میدان التحریر گفتند تحقیقات در این پرونده ها به متهم شدن طرف سوم در این کشتارها منتهی شده و اگر قرار باشد این پرونده ها به دادگاه مبارک الحاق شود، دامنه محاکمه بدون هیچ دلیلی بیش از حد گسترش می یابد و خانواده های قربانیان باز هم از گرفتن حق خود محروم خواهند شد.

وکلای مدافع این خانواده ها خواستار احضار سامی عنان به عنوان شاهد در دادگاه هستند زیرا وی در همه جلسات نظامیان در دوران حاکمیت مبارک حضور داشته است. برخی هم خواستار احضار مجدد ژنرال طنطاوی رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر در دادگاه هستند و می گویند این بار وی نباید برای ادای شهادت بلکه برای بازجویی در جلسه دادگاه حاضر شود.

منابع آگاه در قاهره گفتند دولت مصر طی روزهای آینده، پیش نویس قانون انتخاب رئیس جمهور را بررسی می کند. گفته شده بر اساس این قانون، رئیس جمهور مصر باید حد اقل ۴۰ سال سن داشته باشد و موافقت مکتوب حدود ۳۰ هزار شهروند مصری و تعداد ۲۵ نفر از اعضای مجلس نمایندگان را کسب کند.

یادآور می شود حسنی مبارك و دو پسرش علاء و جمال به همراه حبیب العادلی وزیر كشور نظام سابق و ۶ تن از معاونانش به اتهام قتل تظاهر كنندگان مصری در جریان انقلاب سال گذشته این كشور و نیز فساد مالی محاكمه می شوند.