یک قاضی در شهر نانت فرانسه حکم تعقیب قضایی مارین لوپن رهبر حزب راستگرای «جبهه ملی فرانسه» را صادر کرد.
اتهام رهبر حزب راستگرای 'جببه ملی فرانسه' این است که وی در دسامبر سال 2015 میلادی تصاویری از اعدام‌های داعش را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد. این اقدام او واکنش‌های بسیاری را در جامعه فرانسه به همراه داشت.
اگرچه در ابتدا مصونیت پارلمانی مارین لوپن، به عنوان نماینده اتحادیه اروپا مانع از پیگرد قضایی او می‌شد، اما سرانجام در سال گذشته میلادی و بنا بر درخواست دستگاه قضایی فرانسه، این مصونیت در سال 2017 با رای نمایندگان پارلمان اروپا لغو شد و به این ترتیب دادستان فرانسه امکان تکمیل تحقیقات درباره این پرونده و تعقیب قضایی لوپن را یافت.
اتهام لوپن که رقیب سرسخت امانوئل مکرون در کارزار انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به شمار می رفت، انتشار 'تصاویر خشونت آمیز' اعلام شده است و در صورت اثبات این اتهام، وی با مجازات 3 سال زندان و پرداخت جریمه‌ای 75 هزار یورویی مواجه است.
