جوان آنلاین: اين افزايش در حالي رخ ميدهد كه از ابتداي سال جاري تاكنون تعدادي از محصولات لبني و غذايي شاهد گراني در دو يا سه مرحله بوده اند. اين گرانيهاي جديد را شايد بتوان پيش درآمد فاز دوم هدفمندي يارانهها دانست. با اينكه هنوز اين فاز اجرايي نشده است اما برخی نیز این تغییرات قیمتی را نتیجه برهم خوردن بازار ارز میدانند که نتیجه آني آن در سکه بروز کرده و نتیجه تدریجی آن در سایر کالاها درحال رؤیت است.
اکنون دولت فقط نباید کنترل قیمت دلار را دنبال کند بلکه با فعال کردن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات کنترل امواج گرانی در سایربخش‌ها ی اقتصادی را نیز دردستور کار خود قرار دهد. آیا خود کرده را تدبیر هست؟

در روزهای اخیر بهای کالاهایی‌چون چیپس و روغن نباتی‌ افزایش یافته است. برخی فروشندگان این گرانی را بر گردن تولید‌کنندگان می‌گذارند. تولید‌کنندگان نیز دلیل گرانی را افزایش هزینه‌های واردات برخی مواد اولیه و نرخ دلار در بازار می‌دانند.
در چند هفته اخیر نوسانات قیمت دلار در بازار ارز به اوج خود رسید. هر دلار به مرز ۱۶۰۰ تومان نیز نزدیک شد اما تب آن برای مدتی پایین آمد و ۱۴۰۰ تومان را تجربه کرد. روز گذشته دوباره قیمت ارزها باز هم روند صعودی خود را از سر گرفت و تا لحظه نگارش این گزارش به ۱۵۲۵ تومان هم رسید.
این نوسانات برای بخش واردات و تولیداتی که واسطه‌ای هستند، همانند سم است؛ سمی که در نهایت به مردم و مصرف‌کننده آسیب جدی وارد خواهد کرد، ‌تأثیر نوسان قیمت دلار را اکنون پس از حدود دو ماه می‌توان در سوپر مارکت‌ها به راحتی حس کرد.

یک توزیع کننده مواد غذایی درباره افزایش قیمت‌ها به خبرنگار «جوان» می‌گوید: قیمت‌ها این روزها متغییر شده اند به نحوی که تا ما می‌خواهیم نرخ قیمت‌ها را به حافظه بسپاریم، تغییر می‌کنند و در محاسبه‌ها اشتباه می‌کنیم و این باعثشده تا مغازه‌داران از ما شاکی شوند.

یک مغازه دارنیز که شاهد این گفت و گو است، می‌گوید: روز اولی که شیر برای بار سوم گران شد، ما آن را به قیمت قبلی فروخته بودیم و آخر شب ‌ یک مشتری ‌ افزایش محصولات لبنی را به ما خبر داد! وی همچنین از افزایش قیمت همه مواد غذایی خارجی خبر می‌دهد و می‌گوید: تمام محصولات لبنی از شیر و ماست تا خامه و ترکیبات آنها گران شد و ما نیز باید دائم قیمت روی اجناس را چک کنیم. ‌در چند روز اخیر کالاهایی چون روغن نباتی، محصولات بهداشتی و قطعات صنعتی با رشد قیمت روبه‌رو شده‌اند. به عنوان مثال بهای پوشک بچه وارداتی بسته ۶۶ تایی حدود ۲۸۰۰ تومان گران تر شده است. مواد اولیه روغن نباتی نیز در برخی موارد از خارج وارد می‌شودکه شاید این بهانه گرانی شده است.

یک فروشنده لوازم بهداشتی در این باره ضمن تأیید گران شدن لوازم شوینده، قرص‌های ماشین ظرفشویی و انواع شامپوهای خارجی وپوشک‌های خارجی کودکان علت افزایش قیمت این محصولات را بالارفتن قیمت ارز عنوان کرد.
بنابراین گزارش بسیاری از صنایع تولیدی کشور با وجود رشد و پیشرفت به واردات مواد اولیه محتاج هستند، برای همین برای وارد کننده نرخ دلار موضوعی حساس به شمار می‌رود که هر تکان آن به طور محسوس به قیمت واردات اثر می‌گذارد.

اما موضوعی که در کشور جالب توجه است، پایین نیامدن قیمت کالاهایی است که به اصطلاح با دلار بالا و پایین می‌شوند. در حالی که وارد کننده در زمان گرانی دلار نرخ محصول خود را بالا می‌برد اما در زمان کاهش این نرخ در بازار حاضر نیست بهای محصول را پایین بیاوردواین رویه در تمامی مراحل تولید و عرضه حاکم است!
باید به این نکته نیز توجه داشت که هنوز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آغاز نشده و شاهد این گرانی‌های چند باره هستیم. از ابتدای سال جاری تاکنون تولید‌کنندگان به بهانه ‌ ناهمخوانی هزینه‌ها با درآمدشان در دو یا سه مرحله افزایش قیمت داده‌اند و حالا به بهانه گرانی دلار و فاز دوم هدفمندی قصد گرانی مجدد را دارند. این در حالی است که نرخ دستمزد کارگران و کارمندان در سال جاری کمتر از ۱۰ درصد بالا رفت، اما نرخ تورم بر اساس آمار بانک مرکزی بیشتر از ۱۹ درصد است و اکنون نیز با رویه‌ای که در تعیین نرخ ارزها به وجود آمده با کاهش ارزش پول تحقیقا تورم وارداتی نیز بر آن افزوده خواهد شد.

به این ترتیب می‌توان مدعی شدخرید مردم با وجود پرداخت یارانه نقدی کاهش یافته وهزینه‌های خانوار شهری بر درآمد‌هایش پیشی گرفته است چراکه یارانه نقدی تنها جوابگوی پرداخت هزینه‌هایی چون برق، آب و گاز و افزایش هزینه حمل ونقل می‌شود. این عوامل به کنار و نبود ثبات در قیمت‌ها به ویژه قیمت اجاره و خرید مسکن را هم در نظر بگیرید تا متوجه شوید که یک خانوار چگونه می‌تواند بار فشار تورم و گرانی را تحمل کند؟
اگر دولت بخواهد در فاز دوم هدفمندي دست توليد را در بالا بردن قيمت محصولات خود باز بگذارد و ازطرفي نرخ دستمزد بخش كارگري و كارمندي نيز افزايش متناسب با تورم را تجربه نكند همان حوادث دوران تعديل اقتصادي رخ خواهد داد.