جمعیت الوفاق در بیانیه ای افزود: آیت الله قاسم از 10 روز پیش به دلیل مشکلات جسمانی نیاز به عمل جراحی داشت اما دولت بحرین اجازه انجام عمل جراحی را به وی نداد.
در این بیانیه آمده است: نظام بحرین تعیین روز عمل جراحی برای آیت الله قاسم را به تاخیر انداخت و در جریان این تعویق وانتظار وی برای مداوا، دادگاه حکم لغو تابعیتش را تأیید کرد.
جمعیت الوفاق در این بیانیه خواستار توقف اقدامات خصمانه علیه شیعیان بحرین و بازگرداندن تابعیت آیت الله قاسم شد.
بر اساس حکم دادگاه تجدید نظر، حبس تعلیقی یک ساله آیت‌الله قاسم، جریمه نقدی ٣٠٠ هزار دینار بحرینی (معادل تقریبا ١ میلون دلار) آیت‌الله و دو کارمند دفتر وی ، مصادره اموال شامل تمامی وجوهات شرعی (حدود ٩ ملیون دلار) و همچنین مصادره دو ساختمان که در یکی از آنها طلاب حوزه‌های علمیه و در دیگری فقرای سادات ساکن هستند وسلب تابعیت از آیت‌الله قاسم تایید شده است.
دولت بحرین از خرداد سال 95 آیت‌الله قاسم را به اتهام جمع‌آوری اموال خمس سلب تابعیت کرد و منزل وی در منطقه الدراز را به محاصره درآورده است.
با آغاز قیام مردمی بحرین در 14 فوریه سال 2011 میلادی، ایت الله قاسم به عنوان رهبر معنوی انقلاب، هدایت مردم این کشور را برای بیان اعتراض های مسالمت‌آمیز و مطالبه خواسته های مشروع مردمی برعهده گرفت.
