یکی از مدافعان حقوق بشر بحرینی، در واکنش به اقدام دیوان عالی بحرین برای تایید احکام صادره علیه آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین گفت: آیت الله عیسی قاسم هیچگونه تعاملی با دادگاه نداشته (برای آن اعتبار قائل نشده است) و این محاکمه را اساسا باطل دانسته و بر همین اساس هیچ درخواست تجدیدنظری نیز نداشته است.
شیخ میثم السلمان اظهار داشت: آیت الله عیسی قاسم اعتباری برای دادگاه قائل نشده چرا که دادگاه به امری عبادی (فریضه خُمس) ورود نموده که از لحاظ قانون بحرین و موازین بین المللی دارای مصونیت می باشد و نظام، حق دخالت در این امر عبادی را ندارد و هیچ مسئولیتی در خصوص روند اجرایی آن نیز دارا نمی باشد و احکام صادر شده امور عبادی و شرعی مذهب جعفری را نشانه رفته و بنابراین این احکام باطلند چرا که اجازه نقض حقوق عبادی را ندارند.
وی افزود: سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم هم سال گذشته به طور مجزا و طی حکم پادشاهی صورت گرفته است و نه توسط دادگاه (که اکنون دیوان عالی بخواهد در آن تجدید نظر و یا آن را تایید کند). تجدیدنظر در این پرونده به یکی از متهمان دیگر بر می گردد و هیچ ارتباطی به آیت الله عیسی قاسم ندارد.
میثم السلمان تصریح کرد: شیعیان بحرین معتقدند حکم صادره در این قضیه نقض موجودیت دینی و عقیدتی و تجاوز و تعدی آشکار به آزادی های دینی آنهاست که معاهده های بین المللی که بحرین آنها را پذیرفته این حقوق را به رسمیت شناخته اند.
وی افزود: محاکمه آیت الله عیسی قاسم بر اساس عمل به فرائض دینی (یعنی فریضه خمس و وجوهات آن) امری بی سابقه و ضربه ای به تنوع مذاهب است و خطری بزرگ است که هویتی اساسی در بحرین را تهدید می نماید.
این فعال حقوق بشر بحرینی تاکید کرد: قدمت و تاریخچه عمل به فریضه خُمس به قدمت اسلام بوده و پیش از پیدایش حکومت کنونی بحرین موجود بوده است و زاییده دیروز و امروز نیست که کسی بتواند آن را به محاکمه کشاند.
وی خاطرنشان کرد: آزادی های دینی در بحرین با خطر بزرگ و جدی مواجهند، به شهادت گزارشهای بین المللی و همچنین سازمان ملل، تجاوز و تعدی به حقوق شیعیان در بحرین از حد گذشته است. محاکمه فریضه خُمس نقض صریح ماده ۲۲ قانون اساسی بحرین مبنی بر آزادی مطلق اندیشه و آزادی عمل به شعائر ادیان و گردهمایی های مذهبی طبق عادات مرسوم کشور است.
السلمان ادامه داد: تفاوت بزرگی میان دولت قانون و قانونمندی دولت وجود دارد، اولی به معنای وظیفه دولت مبنی بر قانونگذاری برای سامان بخشیدن به رفتار مردم است و دومی به معنای خضوع حکومت در برابر قانون است، حکم دیوان عالی در خصوص آیت الله عیسی قاسم نقض آشکار خضوع حکومت در برابر قانون می باشد.
وی اظهار داشت: حکم دادگاه در خصوص آیت الله عیسی قاسم نشانگر تغییر نقش حکومت از «حمایت از شئون مذهبی» به نقش «جرم شناختن این شئون» است، این بیانگر شکستی بزرگ در مدیریت تنوع فرهنگی و مذهبی است.
گفتنی است که دادگاه استیناف بحرین روز دوشنبه حکم حبس یک ساله آیت الله شیخ عیسی قاسم و سلب تابعیت این روحانی برجسته بحرینی را تایید کرد.
شیخ عیسی قاسم که تحت عمل جراحی قرار گرفته بود حدود ۲ ماه قبل مجددا تحت اقامت اجباری قرار گرفت.
اقدام آل خلیفه علیه شیخ عیسی در حالی انجام شده که سازمان های حقوق بشری از این رژیم خواسته بودند تا اجازه دهد روند مداوای رهبر شیعیان بحرین در شرایطی عادی و بدون وجود هیچگونه فشاری، انجام شود.
