بیانیه های رسمی در اردن حاکی است که میزان فقر در این کشور در سال 2016 میلادی 20 درصد افزایش داشته است، درحالی که این رقم در سال 2010 میلادی 14 درصد بود.
«شورای سیاست های اقتصادی» که به دستور «عبدالله دوم» شاه اردن از مسئولان بخش های عمومی و خصوص تشکیل شده، این بیانیه را صادر کرده است.
این نخستین بار است که طی چند سال اخیر یک نهاد رسمی در اردن آمار فقر را اعلام می کند. این در حالی است که نتایج آخرین تحقیقات انجام شده درباره فقر در ین کشور در سال2010 میلادی اعلام شده بود.
کارشناسان پیش بینی کردند که به دلیل افزایش هزینه های زندگی پس از انجام یک سری برنامه های دولتی که شامل افزایش مالیات و قیمت ها می شود، میزان فقر از20 درصد فراتر رود.
حکومت اردن دوشنبه گذشته از اجرای یک بسته بزرگ اقتصادی در راستای افزایش مالیات تحت نظارت صندوق بین المللی پول با هدف کاهش تدریجی سطح نرخ بدهی های عمومی این کشور، خبر داد.
این بسته شامل حذف معافیت مالیات عمومی برخی کالاها، افزایش مالیات ویژه برای بنزین و تنباکو، کاهش هزینه های گمرکی و برخی برنامه های دیگر می شود.
دولت اردن درصدد آن است که بهای نان یارانه ای را تا دو برابر افزایش دهد. این طرح قرار است ابتدای ماه آتی اجرایی شود و در مقابل دولت برای جبران این افزایش بها، سالانه مبلغی را به خانواده های کم درآمد اختصاص می دهد.
