یک روزنامه لبنانی به دو سند از عربستان متعلق به سال ۲۰۱۴ دست یافته که جزئیات جدیدی را از دخالت عربستان در یمن از پیش از آغاز حملات فعلی علیه یمن افشا می‌کنند، این دو سند نمونه‌ای از تلاش‌های شاهزادگان عربستانی برای خریدن مسؤولان و چهره‌های سیاسی عالی رتبه یمن بوده و گواه دیگری بر میزان این دخالت‌ها در طول چند سال اخیر خصوصا سال گذشته در افزایش تحرکات انصارالله محسوب می‌شوند. این دو سند بودجه‌های سنگینی که ریاض برای کنترل بر دولت یمن و حاکمیت سیاسی آن هزینه کرده و میزان نفوذش در عزل و نصب‌های مسؤولان عالی رتبه یمن را نشان داد.
به گزارش ایسنا، روزنامه الاخبار چاپ لبنان نوشت، در دو تلگراف منتشر شده از وزارت خارجه عربستان آمده است، پول‌هایی که ریاض در یمن هزینه کرده، آنگونه که تصور می‌شد، تنها به آنهایی که نامشان در لیستی از شیوخ قبایل و چهره‌های بانفوذ درجه دوم و سوم یمن آمده، محدود نشده و با هدف اعمال قیمومیت کامل بر این همسایه جنوبی، شامل مسؤولان برجسته دولت یمن نیز می‌شود.
سند اول متعلق به مه سال ۲۰۱۴ و عبارت است از یک گزارش "بسیار محرمانه" که محمد بن سعود بن خالد، معاون وزیر خارجه عربستان در امور اطلاعات و فناوری برای سعود فیصل، وزیر خارجه وقت ارسال کرده بود.
بن سعود بن خالد در این گزارش فوق سری به سعود فیصل اعلام کرد که طبق دستورات اخیر با احمد عبید بن دغر، وزیر ارتباطات وقت یمن (نخست وزیر فعلی دولت مستعفی یمن) دیدار کرده و در جریان این دیدار نامه سعود فیصل را به بن دغر تحویل داده است.
معاون وزیر خارجه عربستان در امور اطلاعات و فناوری به سعود فیصل ابلاغ کرد که بن دغر به شکل کامل با خواسته‌های وزیر خارجه عربستان ابراز موافقت کرد.
طبق این سند خواسته‌های طرف عربستانی شامل "انجام دستورات ابلاغ شده در خصوص راهکارهای سیاسی فعلی یمن و اولویت بخشی به منافع عربستان با توجه به تاثیری که تحقق این منافع در جایگاه منطقه‌ای عربستان دارد" بوده و بن دغر در ازای این جاسوسی به عنوان معاون نخست وزیر یمن و مشاور رئیس جمهور منصوب می‌شود و این همان چیزی است که دقیقا رخ داد. در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۴ تنها چند هفته پس از تاریخ این تلگراف وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کابینه محمد سالم به عنوان معاون نخست وزیر منصوب و در ادامه وی در اوت ۲۰۱۵ به عنوان مشاور هادی انتخاب شد.
اما در سند دوم نام ابو بکر القربی، وزیر خارجه سابق یمن دیده می‌شود، این نامه که توسط ابراهیم العساف، وزیر دارایی عربستان امضا شده در آوریل ۲۰۱۴ برای سعود فیصل ارسال شده بود.
در این نامه العساف یک روز قبل از ارسال مبلغ ۶۰۰ هزار دلار برای القربی، وزیر خارجه وقت یمن بنا بر دستور سعود فیصل، به وی در این خصوص هشدار می‌دهد.
طبق این نامه، یک چک به مبلغ یاد شده به حساب بانکی محرمانه القربی در بانک عربستانی-انگلیسی (ساب) واریز شده و عکسی از این چک و گزارش بانکی آن با نامه ضمیمه شد.
در بخش اول نامه آمده است، حساب بانکی القربی در بانکی در ژنو است اما اشاره‌ای به علت ارسال چنین مبلغی برای القربی، چهره سیاسی مشهور یمنی که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ در وزارت خارجه یمن مشغول به فعالیت بود، نشده است.
