برخی کشورهای اروپایی، مقامات ریاض را از مخالفت خود با مصادره هرگونه دارایی شاهزادگان و بازرگانان سعودی که تحت عنوان «مبارزه با فساد»، در بازداشت به سر می برند، آگاه کردند. این موضوع، تحقق رؤیاهای محمد بن سلمان برای باز پس‌گیری صد میلیارد دلار را دشوار می کند.
محمد بن سلمان ده ها تن از شاهزادگان، از جمله شاهزادگان رده اول مانند متعب بن عبدالله و ولید بن طلال و بیش از 150 تن از بازرگانان و وزرای سابق را به اتهام فساد بازداشت کرد و متعهد شد صد میلیارد (دلار) از اموالی را که گفته می شود غارت شده است، بازگرداند.
ولیعهد عربستان برای سیطره بر بیشتر دارایی های بازداشت شدگان در هتل ریتز کارلتون ریاض، شرکت های داخلی و دارایی هایشان در خارج مانند سهام بانک ها و شرکت های بزرگ نقشه کشید. تیم های تحقیقاتی برای جلوگیری از هماهنگی بین بازداشت شدگان و اتخاذ مواضع یکدست، مانع از ارتباط آنها با یکدیگر می شوند. از این رو، برخی بازرگانان و شاهزادگان از دارایی های خود گذشتند، زیرا تصور می کردند دیگران نیز اقدامی مانند آنها انجام داده اند؛ اما پس از آن که متوجه شدند تعداد کسانی که از دارایی های خود گذشته اند، کمتر از انگشتان یک دست است، با این موضوع تعامل شدیدتری داشتند.
برخی شاهزادگان و تجار با اعلام همه دارایی های خود در خارج یا امضای صرف نظر کردن از این دارایی ها به نفع مقامات عربستان، مخالفت می کنند. از جمله شاهزداگانی که خواستار محاکمه علنی هستند ولید بن طلال است.
در مقابل این موضع گیری، ریاض برای مشخص شدن دارایی های شاهزادگان، با برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و انگلیس نامه نگاری کرد و آنها را از صرف نظر کردن برخی شاهزادگان از این دارایی ها به نفع عربستان، مطلع کرد. اما سفارت های عربستان و فرستادگان ویژه این کشور به برخی پایتخت های اروپایی مانند پاریس، برلین و لندن نتوانستند مقامات کشورهای اروپایی را متقاعد کنند. به همین علت، فرانسه برای گفتگو با بازداشت شدگان، هفته گذشته نماینده ویژه ای به سوی آنها فرستاد. پس از آن که نماینده ویژه فرانسه نتوانست با تک تک شاهزادگان بلندپایه به صورت جداگانه دیدار کند، با همه آنها به صورت جمعی نشست برگزار کرد.
مقامات اروپایی می گویند بدون محاکمه عادلانه، شفاف و علنی، نمی توان دارایی های هیچ سرمایه گذار محلی یا خارجی را مصادره کرد. اما عربستان که کشوری غیر شفاف است، فاقد این مسئله است. کسانی که از قانون بین المللی و قوانین سرمایه گذاری مطلع هستند، تاکید می کنند دستیابی عربستان به سرمایه گذاری های شاهزادگان، بازرگانان و وزاری سابق در اروپا، محال است و تاکنون، فقط امارات عربی متحده درخواست عربستان درباره موضوع شبکه های «ام بی سی» را اجرا کرده است؛ اما برخی کشورهای عربی دیگر مانند مغرب با خواسته های عربستان مخالفت کرده اند.
