تولید ضعیف و بی ثباتی ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باعث شده است ۲۰ میلیارد پوند دیگر بر کسری بودجه این کشور تا سال ۲۰۲۰ میلادی افزوده شود.
روزنامه گاردین به نقل از فیلیپ هاموند، وزیر خزانه داری انگلیس نوشت او در گزارش ماه آینده درباره بودجه ناچار خواهد بود بخششهای مالیاتی و یا افزایش بودجهها را کنار بگذارد.
همچنین وام مسکن در انگلیس رو به کاهش است و ضعف تولید باعث خواهد شد کسری بودجه این کشور بیشتر شود.
پیشتر اداره مسئولیت بودجه انگلیس نیز اعلام کرده بود رشد تولیدات در این کشور در سالیان آینده نیز ضعیف خواهد بود و به علت پیامدهای سیاسی افزایش مالیات ها، چارهای جز افزایش بدهیها وجود ندارد.
به نوشته کارشناسهای موسسه مطالعات پولی، افزوده شدن بر کسری بودجه، دولت انگلیس را ناچار خواهد کرد تا سال ۲۰۲۰ میلادی، ۲۰ میلیارد پوند دیگر قرض کند.
به عقیده این کارشناسها، دولت همچنین در نظر دارد باز هم از بودجه سازمانها و وزارتخانهها در سالهای آینده بکاهد که پیامدهای کاهش بودجه در وزارتخانههای دادگستری و محیط زیست انگلیس آثار نامطلوبی خواهد داشت. دولت انگلیس از سال ۲۰۱۰ میلادی، سیاستهای ریاضت اقتصادی را به منظور صرفه جوییهای گسترده اجرا میکند.
پیش از این کسری بودجه انگلیس، پنجاه و هشت میلیارد پوند اعلام شده بود.