سنگاپور یکی از پیشرفته‌ترین و قانونمند‌ترین کشور‌های جهان است. این کشور رتبه نخست بهترین کیفیت زندگی را در سال ۲۰۱۷ به خود اختصاص داده است. در همین راستا، مقامات این کشور آسیایی به منظور حفظ رتبه نخست به اتخاذ سیاست‌هایی روی آورده اند.
یکی از این سیاست ها، اعمال قانونی مبنی بر افزایش قیمت خودرو در این کشور است. مقامات دولت سنگاپور اعلام کردند به منظور حفظ زیبایی شهری و کنترل حجم ترافیک، ضمن افزایش قیمت خودرو، سیاست‌های سختگیرانه‌ای برای ارائه گواهینامه رانندگی و خرید و فروش خودرو اعمال می‌کند.
خیابان‌های سنگاپور مکانی فوق العاده برای رانندگی است. با این حال، افرادی که می‌خواهند با خودروی شخصی خود تردد کنند باید مبلغ ۳۷ هزار دلار برای اخذ گواهینامه ویژه رانندگی در این کشور پرداخت کنند. گواهینامه رانندگی در سنگاپور ۱۰ ساله است و در صورت افزایش تقاضا برای اخذ گواهینامه، مزایده ماهانه برگزار می‌شود!
خرید خودرو نیز یکی دیگر از مشکلات رانندگی در سنگاپور است. گذشته از قیمت بالای اتومبیل، مالیات و تعرفه‌های وارداتی که بر خودرو بسته می‌شود، کاملا سرسام آور است. به عنوان مثال، خرید خودروی نیم شاسی معمولی که قیمت کارخانه‌ای آن حدود ۲۰ هزار دلار است، در سنگاپور حدود ۷۴ هزار دلار به فروش می‌رسد؛ این قیمت برای خودرو جدا از قیمت اخذ گواهینامه رانندگی است.
همچنین اتوبوس و کامیون‌های بین شهری از این قاعده مستثنی هستند.
در حال حاضر، دولت سنگاپور فقط تا ۰.۲۵ درصد اجازه رشد تردد خودرو‌های شخصی را می‌دهد. به این معنا که با پایان دوره گواهینامه برخی رانندگان، امکان رانندگی برای بقیه فراهم می‌شود. از سوی دیگر، دولت با کنترل ارائه گواهینامه از افزایش تعداد خودرو در خیابان‌ها جلوگیری می‌کند.
اداره حمل و نقل زمینی سنگاپور اعلام کرد به دلیل کمبود فضا، امکان افزایش تعداد خودرو در این کشور ممکن نیست. قلمرو سنگاپور نیمی از شهر هوستون آمریکا است، ولی جمعیت آن دو برابر هوستون؛ بنابراین امکان افزایش آمار خودرو‌ها ممکن نیست.
از سوی دیگر، دولت سنگاپور با اختصاص ۲۱ میلیارد دلار اعتبار برای ارتقای شبکه‌های راه آهن شهری و حومه، اتوبوس، و تاکسی تا ۵ سال آینده، در نظر دارد فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی را در این کشور افزایش دهد.
تا پایان سال ۲۰۱۶، حدود ۶۰۰ هزار خودروی شخصی در خیابان‌های این کشور ۵ میلیون ۶۰۰ هزار نفری تردد داشتند. دولت سنگاپور در نظر دارد به منظور کاهش این نرخ، تا سال ۲۰۲۰، طرح شماره کردن خودرو‌ها به صورت موقت را به اجرا بگذارد.
