آینده همهپرسی جدایی منطقه کردستان از عراق، تا به این لحظه در حالهای از ابهام است.
اربیل بر برگزاری این همهپرسی در مقابل غیرقانونی خواندن آن از سوی بغداد و اعلام ابطالش، پافشاری میکند. این در حالی است که دولت «حیدر العبادی» نخستوزیر عراق، در این زمینه از حمایت منطقهای و بینالمللی برخوردار است.
روزنامه لبنانی الاخبار در گزارشی تحلیلی با بررسی این مسئله، نوشت: بارزانی طی چند ماه اخیر، پرونده مذاکرات با احزاب کردی از یک سو و بغداد از سوی دیگر، در دست داشت و به دنبال تحقق دستاوردهای بیشتری بود.
مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق، برای لغو یا تعلیق همهپرسی جدایی، شروط زیادی گذاشته است و به تعبیر تحلیلگر روزنامه الاخبار شروط او لیستی بلندبالا است. برخی از این شروط یکجانبه است و برخی دیگر، مشترک با طرفهای کُردی است.
در نیمههای ماه گذشته، یک هیأت کردی، به بغداد رفت و با رهبران سیاسی مختلف در پایتخت رایزنی کردند و با طرح مسئله همه پرسی، اعلام کردند که به گفتوگو با دولت مرکزی برای پایان دادن به بحران ایجاد شده، آمادهاند.
منابع آگاه سیاسی در گفتوگو با الاخبار اعلام کردند که هیأت مذکور تعلیق برگزاری همهپرسی را منوط به تحقق شروط ذیل کردند.
1- پرداخت بودجههای منطقه کردستان از سال 2013 تا 2017 توسط دولت مرکزی (در بغداد)
2- پرداخت حقوق نیروهای پیشمرگه
3- تسریع روند اجرای ماده 140 قانون اساسی و به طور قطعی پایان دادن به مسئله مناطق مورد منازعه به این ترتیب که این مناطق سهم منطقه کردستان عراق شود.
4- مذاکرات بغداد و اربیل تحت نظارت و ضمانت سازمان ملل باشد.
5- پارلمان عراق به اربیل به طور قانونی اجازه دهد که نفت و گاز منطقه کردستان را صادر کند و تمام درآمد آن نیز به کردها بازگردد و در ضمن اربیل از حق برخورداری سرمایههای نفتی در منطقه کردستان و اختصاص آن به خود، برخوردار باشد.
6- همهپرسی برای دو سال به تأخیر افتد و در صورتی که بغداد در تحقق این مطالبات کوتاهی کند، بارزانی حق اعلام موجودیت کشور کُردی را داشته باشد.
با این شروط، بغداد پاسخ منفی داد و با آنها موافقت نکرد و در مقابل دو طرف بر تکمیل روند مذاکرات توافق کردند.