رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه در چارچوب تحقیقات مربوط به پرونده فساد مالی دستیاران پارلمانی حزب جبهه ملی در پارلمان اروپا، بار دیگر به دادگاه احضار شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، «مارین لوپن» که با اتهام نقض اعتماد و سوء‌استفاده از جایگاه سیاسی خود به عنوان رهبر حزب جبهه ملی فرانسه طی سال‌های 2009 تا 2016 میلادی روبروست، عصر دیروز جمعه بار دیگر در چارچوب تحقیقات مربوط به پرونده فساد مالی خود و حزبش به دادگاه احضار شد.
دادگاه فرانسه در روز 15 دسامبر گذشته به دنبال ادعای مأموران تحقیق اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه لوپن به محافظ شخصی خود با ادعای دروغینی مبنی بر اینکه وی دستیار پارلمانی اتحادیه اروپاست، بیش از 41500 یورو پرداخت کرده، تحقیقات خود در خصوص اتهام وارده بر دستیار پارلمانی مارین لوپن را آغاز کرد و تاکنون دو بار مقر حزب را مورد تفتیش قرار داده است.
پارلمان اروپا در تلاش است تا حدود نیم میلیون یورو پول از گروه پارلمانی که لوپن و اعضای حزب او در آن هستند را به حساب خود برگرداند و در همین راستا لوپن هم‌اکنون از سوی پارلمان اروپا تحت پیگرد قرار دارد.
مارین لوپن از ابتدای آغاز تحقیقات درخصوص این پرونده اتهامات وارده را رد کرده و آن را عملیاتی سیاسی قلمداد کرده است.
وی چندی پیش نیز برای رسیدگی به پرونده اتهامات فساد مالی خود به دادگاه احضار شده بود، اما از حضور در دادگاه خودداری کرد.
