به نقل از روسیا الیوم، "علی بن صمیخ المری"، رئیس کمیته ملی حقوق بشر قطر روز گذشته در یک گفتگوی مطبوعاتی اعلام کرد این کمیته قصد دارد به منظور جبران خسارت های وارد آمده به کسانی که به دلیل اقدام عربستان، امارات و بحرین در تحریم قطر، متحمل ضرر و زیان شده و به این کمیته شکایت کرده اند، با یک دفتر وکالت بین المللی قرار داد ببندد.
المری تأکید کرد کشورش با ارجاع پرونده مذکور به این دفتر بین المللی برای شهروندان خود، درخواست غرامت خواهد کرد.
وی تصریح کرد چنانچه دادگاه های عربستان، بحرین و امارات از وظایف خود در خصوص پرداخت غرامت عدول کنند، در چارچوب اصل "جبران خسارت" – که در منشورهای بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است – به دادگاه های بین المللی مراجعه خواهد کرد.
وی افزود: کشورش هدف مجازات جمعی و جنایت بین المللی قرار گرفته است.
المری تصریح کرد تا این تاریخ این کمیته 700 شکایت دریافت کرده و مواردی از اوضاع فاجعه بار خانوادگی ناشی از این تحریم ها را مشاهده کرده است.
این کمیته از هیئت ها و جمعیت ها و مؤسسات بین المللی و عربی خواسته است مسئولیت خود را در خصوص نقض صریح حقوق بشر بپذیرند. همچنین از کشورهای تحریم کننده نیز خواسته است به موازین بین المللی احترام گذاشته و دست از تحریم قطر بردارند.
شایان ذکر است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به تازگی قطر را به حمایت مالی از تروریسم در سطوح بسیار بالا متهم کرده و از آن خواسته است دست از حمایت از تروریسم بردارد.
عربستان طرح تحریم گسترده قطر را با شرکت تعداد زیادی از کشورهای عربی و اسلامی به بهانه حمایت از تروریسم رهبری می کند.
