بر اساس این اتهامات، این سناتور جمهوریخواه سعی کرده است نسخه های گزارش های فوق محرمانه درباره موضوع شکنجه را که منتشر شده است، جمع آوری کند.
وبسایت عربی 21 یه نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش داد، مقامات دموکرات گفته اند سناتور "ریچارد بور"، رئیس کمیسیون تجسس در سنا همین هفته به طور محرمانه از دستگاه های دولتی درخواست کرده است نسخه های گزارشی را در که در سال 2014 در اختیار این کمیسیون قرار گرفت با عنوان "گزارش کامل درباره برنامه شکنجه و بازجویی سازمان سیا"، بازگردانند.
تعداد نسخه هایی که در آن زمان در اختیار کاخ سفید و دستگاه های مختلف قرار گرفت، 8 نسخه بوده است.
"ریچارد بور" هدف خود از جمع آوری این نسخه ها را کسب اطمینان از محرمانه ماندن اطلاعات حساس این گزارش ذکر کرد.
"بور" بدون تأیید اطلاعات گفت: "این کمیسیون تمام گزارش ها محرمانه و جدا از هم نگهداری می کند و من خودم تمام تدابیر ضروری را برای حفظ منابع سری و ابزارهای ذکر شده در گزارش در نظر خوهم گرفت".
اما دموکرات ها معتقدند هدف وی از جمع آوری این نسخه ها، نابود کردن آنهاست تا ابه این ترتیب اطمینان حاصل کند که حقیقت کامل درباره اقدام سازمان سیا به شکنجه افراد پس از 11 سپتامبر هرگز برملا نخواهد شد.
"داین فینیسیتی"، سناتور دموکرات و رئیس سابق کمیسیون تجسس در سنا که ناظر گزارش 2009 بود، گفت: "هیچ سناتوری چه رئیس کمیسیون باشد یا هر هر مقام دیگر، حق محو تاریخ را ندارد. به اعتقاد من، رئیس کمیسیون تجسس همین نیت را دارد".
یک دموکرات دیگر در همین کمیسیون به نام سناتور "رون وایدن" گفت تلاش های بور فقط در جهت تحقق یک هدف است و آن، شیوع این نوع دورغ ها برای توجیه شکنجه های غیر قانونی است.
گزارش شکنجه
در گزارش 6700 صفحه ای شکنجه، عملیات بازداشت و بازجویی زندانیانی که مشکوک به وابستگی به القاعده هستند مثل "ابو زبیده"، و روش و تکنیک های شکنجه که امروزه منع شده اند مثل توهم غرق شدن، محروم کردن از خواب برای به زانو درآوردن متهم، با تمام جزئیات شرح داده شده است.
خلاصه ای از این گزارش در 528 صفحه در دسامبر 2014 منتشر شده و در آن بر ضرورت منع شکنجه تأکید شده است.
اما در نسخه کامل گزارش، عملیات بازجویی و نیز موارد محرمانه و افراد شرکت کننده در این عملیات و محل وقوع به طور مفصل با تمام جزئیات شرح داده شده است.
منابع آگاه در کنگره گفتند تاکنون سه نسخه از سازمان جاسوسی مرکزی، دفتر بازرسی کل سیا و مدیر دفتر اطلاعات و تجسس ملی جمع آوری شده است.
اما از سرنوشت سایر نسخه ها که در اختیار وزارت دفاع، دادگستری، وزارت خارجه و دفتر تحقیقات پلیس فدرال "اف بی آی" قرار گرفته است، خبری نیست.
