با وجود اینکه ریاض از اولین نوبت فروش اوراق قرضه اسلامی 9 میلیارد دلار جذب کرده، میزان خالص دارایی های خارجی عربستان در ماه آوریل برای اولین بار از سال 2011 به زیر 500 میلیارد دلار رسیده است.
نهاد پولی دولت عربستان که در واقع نقش بانک مرکزی این کشور را ایفا می کند اعلام کرد، میزان خالص دارایی های این کشور در ماه گذشته میلادی با 8.5 میلیارد دلار کاهش به حدود 493 میلیارد دلار رسیده که کمترین میزان از سال 2011 تاکنون است. بدین ترتیب میزان دارایی های خارجی ریاض از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون 36 میلیارد دلار کاهش داشته است.
محمد ابوبشا، اقتصاددان بانک سرمایه گذاری ای اف جی هرمس در قاهره گفت: «عامل عمده ای برای کاهش این مقدار ذخایر خارجی عربستان نمی بینم.»
بعد از افت شدید قیمت نفت، میزان ذخایر ارزی عربستان از رقم بیش از 730 میلیارد دلار در سال 2014 ، به زیر 500 میلیارد دلار رسیده، و این مسئل موجب شده تا صندوق بین المللی پول نسبت به پایان یافتن دارایی های مالی عربستان در طی 5 سال آینده هشدار دهد. مقامات سعودی برای جلوگیری از تداوم این روند یک طرح بی سابقه اصلاح ساختاری اقتصادی را در دستور کار قرار داده اند. اما روند کاهش میزان ذخایر ارزی این کشور در سال جاری میلادی، اقتصاددانانی را که شواهد چندانی از افزایش هزینه های دولت سعودی مشاهده نمی کنند، گیج ساخته است. این میزان کاهش ذخایر ارزی موجب شده تا گمانه زنی هایی نظیر فرار سرمایه و هزینه های سنگین جنگ یمن در مورد دلیل کاهش اخیر مطرح شود.
محمد الجدان، وزیر دارایی عربستان در ماه آوریل اعلام کرد که دولت در سه ماهه نخست سال از ذخایر ارزی بانک مرکزی برداشت نکرده است.وی گفت، این کاهش ذخایر ممکن است به دلیل پرداخت پول از جانب پیمانکاران خارجی به فروشندگان خارجی باشد.
