شبکه خبری الجزیره نیز اعلام کرد که پس از شمارش 32.4 درصد آرا 61.2 درصد با تغییر قانون اساسی موافقت و 38.7 درصد با این تغییرات مخالفت کرده‌اند.
الجزیره همچنین اعلام کرد که پس از شمارش 44 درصد آرا، 59.4 درصد با تغییرات اعلام موافقت و 40.5 درصد با تغییرات مخالفت کرده‌اند.
بیش از 53.2 میلیون نفر در ترکیه واجد شرکت در این همه‌پرسی هستند. این در حالی است که بیش از یک‌میلیون نفر برای اولین بار است که در رأی‌گیری برای همه‌پرسی مشارکت می‌کنند. انتظار می‌رود نتایج این‌همه پرسی تا عصر یکشنبه مشخص شود.
مطابق با قانون اساسی جدید ترکیه، دفتر و منصب نخست‌وزیر ترکیه که در حال حاضر بن‌علی ییلدریم آن را در اختیار دارد برچیده خواهد شد. در صورت تصویب قانون اساسی جدید، قدرت اجرایی رئیس‌جمهور درزمینهٔ عزل و نصب مقام‌های ارشد دولتی افزایش خواهد یافت.
مطابق با قانون اساسی جدید ترکیه انتخابات آتی ریاست جمهوری و پارلمانی به‌طور هم‌زمان در 12 آبان 98(3 نوامبر 2019) برگزار خواهد شد و دورۀ ریاست جمهوری 5 سال است. وی قادر به ادامۀ فعالیت در حداکثر دو دوره پنج ساله خواهد بود.
مطابق با تغییرات جدید قانون اساسی اردوغان برای دو دوره دیگر تا سال 2029 رئیس‌جمهور خواهد بود.
در همین حال ازآنجایی‌که رئیس جمهوردیگرنیازی ندارد که بی طرف باشد بدون حمایت حزبی می تواند ریاست حزب عدالت و توسعه را نیز بار دیگر بر عهده بگیرد.
علاوه بر این، مطابق با قانون اساسی جدید به رئیس‌جمهور اختیار تدوین قانون اساسی جدید و اعلان وضعیت فوق‌العاده داده‌شده است.
نظرسنجی‌ها از احتمال دادن رأی «آری» در این‌همه پرسی حکایت دارد این در حالی است که تحلیلگران می‌گویند به دلیل اختلاف اندک پیش‌بینی دراین‌باره غیرممکن است.
اردوغان شنبه دریکی از سخنرانی‌هایش در منطقۀ توزلا گفته بود: «قانون اساسی جدید ثبات و امنیت را برای توسعه و رشد کشور به ارمغان می‌آورد. ترکیه می‌تواند به سرعت به سمت آینده حرکت کند.»
