همه پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه که در صورت رای «آری» مردم، نظام پارلمانی را به ریاست جمهوری تغییر داده و زمام امور دولت را به طور رسمی در دستان «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری این کشور قرار می دهد، از ساعت ۷ صبح به وقت محلی با گشایش شعبه های اخذ رای در استان های شرقی، آغاز شد حال آنکه این روند در استان های غربی با ۱ ساعت تاخیر همراه خواهد بود.
رای گیری برای تغییر سرنوشت ترکیه، در ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت محلی پایان خواهد یافت.
۵۵.۳ میلیون نفر از مردم ترکیه واجد شرکت در این همه پرسی هستند و تعداد ۱۶۷ هزار و ۱۴۰ شعبه در سراسر کشور، پذیرای رای آنها است.
اتباع ترکیه ای مقیم دیگر کشورها، پیشتر با مراجعه به کنسول گری های ترکیه رای خود را به صندوق ریخته اند.
اگرچه نظرسنجی های انجام گرفته چندان دقیق نیست، طبق تازه ترین ارزیابی ها، رقابت بین طرفداران و مخالفان همه پرسی بسیار تنگاتنگ است حال آنکه طبق همین نظرسنجی های نه چندان شفاف، تعداد موافقین اندکی بیشتر است. در این میان، ۱۰ درصد از مردم نیز همچنان مردد هستند که رای نهایی ایشان می تواند وزنه ای تاثیرگذار در تعیین سرنوشت ترکیه باشد.
همه پرسی ترکیه در حالی برگزار می شود که به باور کشورهای اروپایی، انحلال دفتر نخست وزیری و واگذاری قدرت بیشتر به رئیس جمهور، دولت ترکیه را به سوی جاه طلبی خواهد برد.
استدلال اروپایی ها در رسیدن به چنین باوری، رفتار اردوغان با مظنونین کودتای نافرجام جولای ۲۰۱۶ عنوان می شود.
گفتنی است در پی این کودتای نافرجام، دهها هزار تن به اتهام ارتباط با جنبش «فتح الله گولن» رهبر تبعیدی اپوزیسیون ترکیه، دستگیر شدند که بسیاری از آنها نیروهای نظامی، پلیس و کارمندان بخش قضایی، آموزشی و بازرگانی کشور بودند.
بنابر ادعای دولت ترکیه، گروه تروریستی وابسته به جنبش گولن، کودتای نافرجام جولای را که به مرگ ۲۴۹ تن و زخمی شدن ۲۲۰۰ نفر منجر شد، سازماندهی کرده اند.
مقامات آنکارا همچنین مدعی شده اند که جنبش وابسته به گولن از گردانندگان اصلی کمپینی است که هدف آن، سرنگونی دولت کنونی ترکیه از طریق نفوذ در نهادهای این کشور به ویژه ارتش، پلیس و نظام قضایی است.
