سازمان ملل از عربستان خواسته است تا فوراً به برنامۀ تخریب محلهای با قدمت 400 سال که ساکنان آن اقلیت شیعه در این کشور هستند، پایان دهد.
کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند این برنامه که تحت عنوان توسعۀ محلۀ تاریخی «المسوره» در روستای عوامیه در استان قطیف در شرق عربستان انجام میشود، میراث تاریخی و فرهنگی این منطقه را تخریب و خسارات جبرانناپذیری به آن وارد میکند.
به گفتۀ این کارشناسان، چنین اقدامی خروج اجباری 2 تا 3 هزار نفر از ساکنان این منطقه را از خانه و کاشانه و محل کسبوکارشان در پی خواهد داشت.
کریمه بنون، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق فرهنگی، گفت: «این منطقه نهفقط برای ساکنان محلی اهمیت دارد و چشمانداز فرهنگی عوامیه محسوب میشود بلکه برای میراث فرهنگی و تاریخی عربستان سعودی نیز اهمیت ملی دارد.»
بنون یادآور شد: «این برنامۀ تخریب میتواند به شکل جبرانناپذیری این میراث بینظیر منطقه را نابود کند.»
محلۀ المسوره مدلی تاریخی از روستایی دیوارکشی شده شامل مساجد، مزارع، بازارهای عرضهکننده محصولات کشاورزی، زیارتگاههای شیعیان، حسینیهها و مراکز تجاری است. این محله از مکانهای موردعلاقۀ محققان و کارشناسان میراث فرهنگی و باستان شناسان است.
برنامه برای تخریب این محله در راستای بخشی از برنامهای تحت عنوان توسعه باهدف تغییر کاربری این منطقه عمدتاً مسکونی به منطقهای تجاری صورت میگیرد.
ساکنان محلی نگراناند این برنامه بحران فعلی مسکن را بدتر کرده و به افزایش بهای املاک و مستغلات بیانجامد چون در این برنامه ساخت ساختمانهای مسکونی لحاظ نشده است.
لیلانی فرها، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حق دستیابی به مسکن مناسب، گفت: «ساکنان این محله به شیوههای مختلف تحتفشار قرارگرفتهاند که از آن جمله میتوان به قطع برق، تخلیۀ منازل مسکونی و تجاری بدون امکان دستیابی به گزینههای جایگزین که بهترین وضعیت آنها دریافت کمترین میزان غرامت و بدترین آن نداشتن جایی برای رفتن بوده است، اشاره کرد.»
وی افزود: «تخریبها هرگز نباید به بیخانمانی ساکنان ساختمانهای تخلیهشده بیانجامد، بنابراین مقامهای دولتی باید به ساکنان دربارۀ گزینههای جایگزین مسکن، اسکان و پرداخت غرامت اطمینان دهند.»
فیلیپ آل ستون، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فقر شدید، نیز دربارۀ عواقبی که این برنامۀ تخریب بر استاندارد زندگی برای ساکنان المسوره دارد هشدار داد.
وی گفت: «در صورت اجرایی شدن این برنامه، اهالی این منطقه از محل زندگی و کسبوکار خود تخلیه خواهند شد که در نتیجه وضعیت معیشت و سکونت آنها با دشواریهایی روبرو خواهد شد.»
کارشناسان سازمان ملل همچنین دربارۀ عدم مشورت با ساکنان این منطقه و نبودن گزینههای جایگزین برای اسکان ساکنان ساختمانهای تخریبشده، هشدار دادند.
این کارشناسان در بیانیهای هشدار دادند: «مقامهای سعودی باید مطابق با استانداردها و قوانین جهانی حقوق بشر تمامی اقدامات لازم را برای حفظ حقوق فرهنگی (اهالی این منطقه) از جمله حق بهرهمندی و دسترسی به میراث فرهنگی و برخورداری از استانداردهای زندگی ازجمله حق داشتن مسکن بهکارگیرند.»
این بیانیه افزود: «آنها باید تمامی فعالیتهای تخریبی را که با این استانداردها سازگار نیست متوقف کنند و به هرگونه فعالیتی در این زمینه برای آینده خاتمه دهند.»
شهروندان قطیف و دیگر مناطق نفتخیز شرق عربستان سعودی مدتهاست که از اقدامات تبعیضآمیزی که مقامات سعودی علیهشان اعمال میکنند شکایت دارند.
فعالان حقوق بشر نیز بارها ریاض را به توقف آزار و اذیت جمعیت شیعه فراخوانده و میگویند این افراد باید از آزادی بیشتری در ابراز عقاید مذهبیشان برخوردار باشند.