اتحادیه اروپا می گوید ترکیه به جای آنکه به معیارهای عضویت در این اتحادیه نزدیک شود، روز به روز از آنها فاصله بیشتری می گیرد و همین امر موجب کاهش بودجه اختصاص یافته به فرایند ادغام آن می شود.
«یوهانس هان» کمیسر اتحادیه اروپا در امر سیاست همجواری و مذاکرات گسترش اتحادیه، دور شدن ترکیه از (استانداردهای) اروپا را دلیل اتخاذ چنین تصمیمی عنوان کرد.
وی در این باره گفت: ترکیه نه تنها هم سو با اتحادیه اروپا حرکت نمی کند، بلکه در جهت مخالف هم گام بر می دارد. ما (اتحادیه) به لحاظ قانونی موظف هستیم که کمک های مالی را با توجه به پیشرفت های ترکیه (در تلاش برای رفع موانع عضویت) ارائه دهیم.
وی افزود: گرایش های منفی دولت آنکارا حتی پیش از کودتای جولای ۲۰۱۶ نیز محسوس بود و آنچه در این کشور اتفاق می افتد نه تنها مغایر با معیارهای اروپا است بلکه خلاف قوانین بین الملل نیز هست.
هنوز مشخص نیست بودجه اختصاص یافته به روند ادغام ترکیه در اتحادیه اروپا در چه بخش هایی با کاهش روبرو خواهد شد.
روند نامزدی ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۵ میلادی آغاز شد و مارس ۲۰۱۵ به دلیل موافقت آنکارا با بازگشت و اسکان پناهجویانی که به صورت غیرقانونی به یونان رفته بودند، با جهش بزرگی مواجه شد.
با این حال، رفتار دولت آنکارا با رسانه ها و بازداشت های گسترده ای که پس از کودتای نافرجام ماه جولای در این کشور رخ داد؛ اعتراض شدید کشورهای اروپایی را به دنبال داشت.
از سوی دیگر، ترکیه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا این روزها روابط پر تنشی را تجربه می کنند. لغو سخنرانی مقامات ترکیه ای در جوامع ترک تبار ساکن کشورهایی مثل هلند و آلمان موجب شد تا «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه، دولت های آمستردام و برلین را فاشیست و نازی خطاب کند.
این سخنرانی ها در راستای تبلیغ به نفع همه پرسی قانون اساسی ترکیه با هدف تغییر نظام سیاسی کشوراز پارلمانی به ریاستی انجام می گیرد.
یکی از دلایل مخالفت کشورهای اروپایی با این قبیل سخنرانی ها، ترس از قدرت یابی احزاب افراطی اروپا آن هم در دوره ای عنوان می شود که چرخه انتخابات پارلمانی، صدراعظمی یا ریاست جمهوری در بسیاری از کشورهای قاره سبز آغاز شده است.
