روز دوشنبه یک گروه ازجمله وکلای سابق کاخ سفید یک دعوی حقوقی را علیه رئیس جمهور دونالد ترامپ ارائه می کنند که کسب و کارهای وی را به قبول پرداخت از دولت های خارجی متهم می کند. عملی که در قانون اساسی آمریکا تخلف محسوب می شود.
دعوی مطرح شده در دادگاه از سوی گروه «شهروندان برای مسئولیت و اخلاق» در واشینگتن، ادعا خواهد کرد قانون اساسی، پرداخت به کسب و کارهای ترامپ را ممنوع می کند. به گفته دیپاک گوپتا، یکی از وکلایی که روی این پرونده کار می کند، دعوی مطرح شده بدنبال این است که پذیرش این قبیل دریافتی ها را برای ترامپ ممنوع کند.
این گروه در بیانیه خود آورده است: «ترامپ با کشورهایی مانند چین، هند، اندونزی و فیلیپین کار می کند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «وقتی رئیس جمهور ترامپ به مذاکره برای معاملات تجاری با این کشورها می پردازد، مردم آمریکا هیچ راهی برای دانستن این موضوع ندارند که آیا او در فکر منافع ترامپِ تاجر است یا خیر.»
یک نماینده پرسش‌ها در این خصوص را به یک شرکت حقوقی حواله کرد.
اریک ترامپ، پسر ترامپ و معاون اجرایی وی در سازمان ترامپ، روز یکشنبه به روزنامه تایمز گفته بود این شرکت گام های بیشتری را برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض مشکلات حقوقی برداشته است. برای مثال، با اهدای هر میزان سود جمع آوری شده از میهمانان خارجی دولت درهتل های متعلق به ترامپ ، به وزارت خزانه داری آمریکا، موافقت کرده است.
