شیخ علی الاحمدی، فعال بحرینی تایید حکم حبس 9 ساله شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت اسلامی و ملی الوفاق بحرین توسط دادگاه تجدید نظر این کشور را برای ملت و معارضان بحرینی مردود خواند.
وی ضمن محکوم کرد تایید حکم حبس رهبر انقلاب مسالمت جوی بحرین تاکید کرد: احکام ظالمانه ای که علیه رهبران و فعالان سیاسی صادر می شود از اذهان ملت بحرین بیرون نخواهد رفت.
این فعال بحرینی ضمن هشدار به رژیم آل خلیفه در هتک حرمت و جسارت به ساحت رهبران انقلاب بحرین گفت: ملت بحرین دست از مواضع خود برنخواهد داشت و مدافع رهبر انقلاب کشورشان باقی خواهند ماند.
الاحمدی خبر داد: سرویس های اطلاعات انگلیس و عربستان همچنان علیه نقلاب بحرین توطئه می کنند بخصوص که در پی سفر یک هیات بلندپایه انگلیس به منامه شاهد صدور این احکام بودیم.
نهادهای حقوق بشری نیز حکم صادر شده علیه دبیر کل جمعیت ملی الوفاق بحرین را محکوم کردند.
سازمان «آمریکایی ها برای دفاع از دموکراسی و حقوق بشر در بحرین» (ADHRB)،مرکز «حقوق و دموکراسی بحرین»(BIRD) و مرکز «اروپایی دموکرسی و حقوق بشر» (ECDHR) نیز با صدور بیانیه ای آزادی فوری شیخ علی سلمان و رفع اتهام ها از وی و همچنین لغو حکم انحلال جمعیت الوفاق را خواستار شدند.
در این بیانیه از رژیم آل خلیفه خواسته شده به بازداشت چهره های سیاسی و شخصیت های جامعه مدنی پایان داده و همه زندانیان سیاسی را آزاد کند.
این بیانیه آورده است: تایید حکم حبس 9 ساله شیخ علی سلمان پس از یک هفته پرکار برای متحدان بحرین در منامه انجام شد، نخست وزیر انگلیس که برای شرکت در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس به منامه سفر کرده بود بر تقویت همکاری های کشورش با بحرین تاکید کرد.
وزیر دفاع آمریکا نیز از دیگر شرکت کنندگان در نشست منامه بود که با شیخ حمد حاکم بحرین دیدار کرد.
سازمان های حقوق بشری از متحدان بحرین خواستند ضمن محکوم کردن محاکمه غیرعادلانه شیخ سلمان خواستار آزادی وی و دیگر زندانیان سیاسی شوند به گونه ای که از نفوذ سیاسی خود برای تقویت حقوق بشر در بحرین استفاده کنند.
این نهادها به گزارش گزارشگر سازمان ملل در خصوص بازداشت های خودسرانه در بحرین اشاره کردند که بازداشت شیخ سلمان را خودسرانه خوانده بود.
سازمن عفو بین المللی نیز با صدور بیانیه ای تایید حکم شیخ سلمان را بی اعتنایی آشکار به مساله آزادی بیان در بحرین توصیف کرد.
به گزارش فارس، دادگاه نظام بحرین حکم حبس 9 سالۀ شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت اسلامی و ملی الوفاق، را تایید کرد.
شیخ علی سلمان دسامبر 2014 (دی ماه 1393) بعد از چند سخنرانی صلح‌آمیز که در آن اصلاحات سیاسی را خواستار بود، بازداشت شد.
رژیم آل خلیفه اوایل تیرماه 1394 شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین، را به‌اتهام آنچه اهانت به وزارت کشور بحرین و تحریک مردم این کشور برای قانون‌شکنی و تغییر نظام حاکم عنوان شد، به چهار سال زندان محکوم کرد.
سپس دادگاه تجدید نظر بحرین حکم چهار سال حبس برای شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین را به حکم 9 سال زندان تبدیل کرد و در نهایت دیوان‌عالی این کشور این حکم را نقض کرد.
شیخ علی سلمان، دبیرکل گروه اصلی سیاسی مخالف با رژیم حاکم بحرین (جمعیت الوفاق) که در دهه 1990 از این کشور تبعید شده بود، در سال 2001 به کشور خود بازگشت. وی به‌عنوان رهبر الوفاق در جریان اعتراضات سال 2011 در بحرین نقشی فعال داشت و به رهبری حرکت اصلاح‌طلبانه در این کشور ادامه داد.
بحرین از سال 2011 صحنه اعتراض‌های مردم این کشور علیه خاندان حاکم است. معارضان بحرینی خواستار حق تعیین سرنوشت هستند.
