کمیته وزارتی رژیم صهیونیستی با پیش‌نویس قانونی که توسط موتی یوگیو عضو حزب راست‌گرای خانه یهودی و شماری دیگر از نمایندگان راست‌گرا ارائه شده بود، موافقت کرد و قرار است این قانون به منظور تصویب نهایی به کنست ارائه شود.
به موجب این قانون، رژیم صهیونیستی اجازه پخش اذان از مساجد قدس را نخواهد داد به ادعای اینکه صدای اذان موجب آزار و اذیت شهرک نشینان صهیونیست می‌شود. همچنین به موجب قانون مذکور، پلیس رژیم صهیونیستی می‌تواند موذنین را بازخواست کرده و مورد تحقیق و بازجویی قرار دهد و حتی احکام و جریمه های مالی را نیز بر آن ها اعمال کند.
این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز روز یکشنبه با پیش‌نویس این قانون نژاد پرستانه اعلام موافقت کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، قانون مذکور با واکنشها و محکومیت‌های گسترده‌ای همراه بود و جنبش اسلامی در فلسطین اشغالی 1948 نیز تاکید کرده بود که هرگز اجازه اجرای چنین قانون نژاد پرستانه‌ای را نخواهد داد.
این جنبش روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که اذان یکی از شعائر دین مبین اسلام است.
از سوی دیگر، کمیته وزارتی رژیم صهیونیستی قانون پاکسازی کانون‌های شهرک‌نشینی را نیز به تصویب رساند.
در پیش نویس این قانون آمده است که اگر مالکیت شخصی بر اراضی که شهرک‌های صهیونیست‌نشین پراکنده بر روی آنها بنا شده اند، ثابت شود، این شخص حق استفاده از این اراضی را نخواهد داشت و این حق به مسئول املاک دولتی در کرانه باختری منتقل می‌شود و تحقیقات ادامه خواهد داشت تا در نهایت سرنوشت این اراضی و املاک مشخص شود.
ایلیت شاکید وزیر به اصطلاح دادگستری رژیم صهیونیستی پیش‌نویس قانونی را مطرح کرده و خواستار مشروعیت‌بخشی به تمامی کانون‌های پراکنده شهرک‌نشینی شده بود اما آویحای مندبلیت مشاور قضایی کابینه این رژیم با آن مخالفت کرد.
مؤسسه حقوقی "ییش یدین" که در اراضی اشغالی فعالیت دارد، تاکید کرد که قانون پاکسازی کانون‌های شهرک نشینی حقه ای قضایی است که رژیم صهیونیستی می خواهد از این طریق به مصادره اراضی فلسطینیان در کرانه باختری مشروعیت ببخشد.
مؤسسه مذکور اظهار داشت که به موجب این طرح نژاد پرستانه، فلسطینیان برای هرگونه استفاده از اراضی و املاک خود باید رژیم صهیونیستی را در جریان قرار دهند و مالکیت این اراضی به شهرک نشینان صهیونیستی که به زور آن را مصادره کرده اند، به آن ها واگذار خواهد شد.
این موسسه حقوقی تاکید کرد که از متن پیش نویس این قانون می توان نتیجه گرفت که کابینه رژیم صهیونیستی خود را همه کاره و قانونگذار در کرانه باختری می داند و بدین گونه می‌خواهد کرانه باختری را به کلی به سیطره خود در بیاورد بدون اینکه به شهروندان فلسطینی حق شهروندی اعطا کند.
