امروز در حالی نام دونالد ترامپ مطرح می‌شود که سخنان وی تبدیل به تیتر رسانه‌های جهان شده است. سخنانی که علاوه بر تند و تیز بودن و عدم سابقه بین نامزدهای پیشین جمهوری‌خواهان آمریکا موجبات نگرانی‌های گسترده‌ای را فراهم آورده است تا جایی که فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور فرانسه نیز اظهارات ترامپ را خطرناک توصیف می‌کند. از ایجاد موانع بر سر مهاجرت‌ها تا افزایش فشارها بردولت‌های دیگر و حتی متحدان. اما تا اینجا صحبت از سخنان اوست. آیا برنامه‌های اقتصادی او هم به همین میزان نگران‌کننده و ناکارآمد هستند؟ این‌طور به نظر می‌رسد که برنامه‌های او به همان اندازه غیرعملی بودن، نا کارآمد نیز هستند. برنامه‌هایی که اگر به مرحله عمل برسند دیگر بیش از این گفته‌ها نگران‌کننده خواهند بود. اگر امروز واکنش‌ها نسبت به سخنان وی منعکس می‌شود، ممکن است در آینده شاهد تبعات اجرایی شدن برنامه‌ها و تصمیمات وی باشیم؛ تبعاتی که حاصل برخورد منافع شرکای پیشین تجاری ایالات‌متحده شامل چین و مکزیک هستند. ترامپ از سیاست حمایت از صنایع داخلی دفاع می‌کند که این سیاست در دنیای اقتصادی ادغام شده امروزی کارکرد کمتری دارد.
ترامپ و یوآن چین
در وهله اول دونالد ترامپ معتقد است که چین به‌صورت مصنوعی یوآن را بین 15 تا 40 درصد پایین‌تر از حد واقع ارزش‌گذاری می‌کند. بخشی از مزیت‌های کشور چین در این رابطه سطح استاندارد ارزان‌تر این کشور است که دستمزدهای کمتر را مجاز می‌شمرد، اما واقعیت این است که در سال 2000 یوآن تا کمتر از 30 درصد ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری می‌شد، اما امروزه این مساله به کلی تغییر کرده است. اولا وزیر پیشین خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا هنک پالسون، بانک مرکزی چین را متقاعد کرد که ارزش یوآن را در برابر دلار تقویت کند و این باعث شد تا چین سالانه دو تا سه درصد از سال 2000 تا 2013 به ارزش یوآن بیفزاید.
دوم اینکه از سال 2014 تاکنون دلار و یوآن بیش از 20 درصد نسبت به قبل ارزش خود را تقویت کرده‌اند و حالا تولید محصولات چینی هم به اندازه دیگر محصولات ساخت کشورهای جنوب شرقی آسیا هزینه در بر دارند. در سال 2015 نیز بانک مرکزی چین با احتیاط تلاش کرد تا نرخ مبادله یوآن و دلار به‌صورت شناور در بازار آزاد قیمت‌گذاری شود. در نتیجه این سیاست‌گذاری ارزش یوآن سریعا سقوط کرد. اگر یوآن کمتر از اندازه واقع قیمت‌گذاری شده بود چنانچه ترامپ ادعا می‌کند، باید نرخ ارزش یوآن بالا می‌رفت. حالا بانک مرکزی چین مجبور است گام‌های موثر و جدی برای بالا نگه داشتن ارزش یوآن بردارد، به همین دلیل برخی اقتصاددانان معتقد هستند که واحد پول چین بیش از اندازه واقع ارزش‌گذاری می‌شود.
عوارض واردات کالا از چین و مکزیک
ایالات‌متحده رقمی بیش از 450 میلیارد دلار محصولات الکترونیکی، البسه و ماشین‌آلات از چین وارد می‌کند. بخش بزرگی از این واردات از شرکت‌ها و کارخانه‌های آمریکایی در چین است که مواد اولیه و خام را به چین می‌فرستند و سپس آنها را به‌صورت کالای تولیدی به ایالات‌متحده بر می‌گردانند. تعرفه‌هایی که ترامپ در مورد آنها سخن می‌گوید از سود این شرکت‌های آمریکایی می‌کاهد و افزایش قیمت را برای مصرف‌کننده داخلی به همراه خواهد داشت. البته چین هم ممکن است با افزایش تعرفه‌ها بر واردات از آمریکا دست به اقدام متقابل بزند. در مورد مکزیک هم ترامپ معتقد است که وضع عوارض واردات کالا از این کشور باید تا 35 درصد افزایش یابد. ایالات‌متحده سالانه 294 میلیارد دلار کالا از مکزیک وارد می‌کند که این تعرفه‌های در نظر گرفته شده می‌تواند قیمت کالاهای تولیدی نظیر میوه، سبزی، قهوه و کتان را افزایش دهد.
افزایش عوارض می‌تواند برای شرکت‌های نفتی آمریکایی به جهت افرایش قیمت نفت وارداتی از مکزیک سودآور باشد اما براساس قانون آمریکا، ریاست جمهوری می‌تواند تنها برای 150 روز و به میزان 15 درصد تعرفه‌های گمرکی را بدون مجوز کنگره افزایش دهد. به عقیده ترامپ سیاستمداران آمریکا بیش از حد سیاست جهانی‌سازی را پیگیری کرده‌اند که این موضوع موجب شده سرمایه، اشتغال و کارخانه‌های این کشور به مکزیک و سایر کشورها انتقال پیدا کنند. او سیاست اقتصادی جمهوری‌خواهان در دهه‌های اخیر را با رد تجارت آزاد و بازگرداندن تعرفه‌ها برای حمایت از صنایع ایالات‌متحده و جلوگیری از رقابت‌های ناعادلانه تغییر داده است. وی همچنین تلاش کرده تا با ارتباط دادن خانم کلینتون به قرارداد نفتا که در سال 1994 توسط بیل کلینتون با کانادا و مکزیک بسته شد، وی را به چالش کشیده تا او را مجبور کند که قاطعانه این همکاری‌ها را رد کرده و دست از حمایت آنها بردارد و حالا اقتصاددانان زیادی هشدار داده‌اند که نظرات وی درباره افزایش تعرفه‌ها می‌تواند تهدیدی علیه صنایع ایالات‌متحده باشد؛ چراکه بسیاری از صنایع این کشور به چرخه و زنجیره تامین قطعات و مواد اولیه و توزیع محصولات در سطح بین‌المللی وابسته هستند. این مساله می‌تواند به‌صورت بالقوه یک جنگ تجاری را به همراه داشته باشد و درنهایت به رشد اقتصادی آمریکا آسیب وارد کند.
بازگرداندن اشتغال به ایالات‌متحده
دونالد ترامپ مدعی است که نرخ بیکاری آمریکا به‌طور واقعی ۲۰ درصد است؛ یعنی چهار برابر بیشتر از آنچه تصور شده و توسط باراک اوباما ادعا می‌شود. او معتقد است که ایجاد اشتغال از طریق بازگرداندن شغل‌هایی که به خارج از آمریکا نظیر چین و مکزیک فرستاده شده‌اند می‌تواند در کاهش نرخ بیکاری موثر باشد. ایالات‌متحده از سال‌های 1998 تا 2010 حدود 34 درصد از ظرفیت اشتغال مربوط به بخش‌های تولیدی خود را از دست داده است، بسیاری از شرکت‌هایی که اشتغال را به خارج از خاک ایالات‌متحده فرستاده‌اند، هدفی جز صرفه‌جویی مالی نداشته‌اند.
بقیه نیز با ورود تکنولوژی‌های جدید روباتیک و هوش مصنوعی و... حذف شده‌اند. البته سرمایه‌گذاری دولت در زمینه این تخصص‌ها می‌تواند بیشتر از جنگ تجاری دونالد ترامپ برای ایالات‌متحده اشتغال ایجاد کند. انجمن ملی تولید‌کنندگان ایالات‌متحده معتقد است که باید هزینه‌های تولید را در ایالات‌متحده کاهش داد که این هزینه‌ها 20 درصد بیشتر از هزینه تولید در سایر کشورها است. این موضوع از سه راه امکان‌پذیر است. اول کاهش قواعد و دستورالعمل‌ها، دوم کاهش نرخ مالیات شرکت‌های بزرگ (کاری که ترامپ قصد انجام آن را دارد) سوم گسترش قراردادهای تجارت آزاد (و البته نه پایان دادن به آن‌طوری که ترامپ در نظر دارد). ترامپ قصد دارد همراه با افزایش میزان اشتغال حداقل دستمزدها را تا 10 دلار به ازای هر ساعت کاری افزایش دهد. البته افزایش این حداقل تا جایی ممکن خواهد بود که شرکت‌های آمریکایی توانایی رقابتی خود را حفظ کنند. همان‌طور که گفته شد ارزش دلار از سال 2014 تاکنون بیش از 20درصد تقویت شده است. حد اقل به همین میزان نیز هزینه کار کارگران آمریکایی نسبت به کارگران دیگر کشورها که حتی کاهش ارزش واحد پولی خود را داشته‌اند مثل مکزیک و هند افزوده شده است. از زمانی که نرخ برابری یوآن در برابر دلار ثابت مانده هم، هزینه کارگران چینی 25 درصد افزایش پیدا کرده است. اگرچه این موضوع می‌تواند مساله موقتی باشد ولی بازگشت اشتغال به آمریکا همراه با افزایش سطح دستمزدها نه تنها ممکن است تنش تجاری بین متحدان اقتصادی سابق را منجر شود بلکه می‌تواند باری مضاعف بردوش کارکرد رقابتی بازار و اقتصاد ایالات‌متحده باشد.
ساخت دیوار در مرز مکزیک و آمریکا
درماه اکتبر سال 2006 جورج بوش رئیس‌جمهوری سابق ایالات‌متحده قانون احداث دیوار حائل مرزی بین مکزیک و آمریکا به طول 1100 کیلومتر را امضا کرد تا از مهاجرت‌های غیرقانونی و قاچاق مواد‌مخدر ازمکزیک جلوگیری شود. اما در گزارشی که در می2009 توسط سرویس تحقیقاتی کنگره آمریکا منتشر شد اعلام شد که مهاجران غیرقانونی به راحتی مسیرهای جایگزین دیگری را برای عبور از مرز پیدا کرده‌اند.
به همین دلیل ساخت دیواری به طول 700 کیلومتر دیگر نیز در کنگره آمریکا مطرح شد که به مرحله عمل نرسید. این نمونه‌ای از تلاش ناموفق جهت دیوارکشی در مرز دو کشور بود که امروز هم ترامپ بر آن اصرار می‌ورزد. او می‌گوید که قصد دارد مکزیک را مجبور کند تا مرز خود با ایالات‌متحده را دیوارکشی کند. در غیراین صورت ایالات‌متحده راه میلیاردها دلاری را که مهاجران به کشورشان ارسال می‌کنند، سد خواهد کرد. تصمیمی که ممکن است این متحدان منطقه‌ای را رو در روی هم قرار دهد، اگرچه دولت مکزیک به این جریان سرمایه برای اقتصاد خود وابسته است اما احتمال وقوع این برنامه ترامپ به لحاظ قانونی و سیاسی نامشخص است و می‌تواند حد و مرزهای قدرت اجرایی رئیس‌جمهور را در قبال فشار به کشوری دیگر به چالش بکشد.
ترامپ تهدید کرد که تحت قانون ضد تروریسم ایالات‌متحده با اصلاح قوانینی می‌تواند از انتقال پول‌های ارسالی به مکزیک جلوگیری کند، که البته آمریکا در صورت پرداخت یکباره پنج تا ده میلیارد دلاری توسط مکزیک از این تصمیم صرف نظر خواهد کرد. براساس گزارش بانک مرکزی مکزیک در سال 2015 مبلغ 25میلیارد دلار توسط مکزیکی‌هایی که در خارج از این کشور مشغول کار هستند به این کشور فرستاده شده است. ترامپ معتقد است مقدار زیادی از این پول توسط مهاجران غیرقانونی به مکزیک فرستاده شده‌اند این در حالی است که گزارش بانک مرکزی مکزیک مبالغ ارسالی به این کشور را از سراسر دنیا پوشش می‌دهد.
همچنین اینکه چه میزان توسط مهاجران قانونی و چه میزان توسط مهاجران غیرقانونی ارسال شده بسیار مشکل است. از اینها گذشته دونالد ترامپ ادعا می‌کند که ساخت دیوار حدود هشت میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. در حالی که کارشناسان بر این باورند که این رقم با توجه به هزینه‌ها و دیگر موانع ساخت نظیر طول و نفوذناپذیری دیوار بتنی در کنار دیگر موانع قانونی بسیار غیرقابل اعتماد به نظر می‌رسد.
براساس قوانین فدرال ایالات‌متحده، ترامپ به‌عنوان ریاست‌جمهوری آمریکا به‌صورت بالقوه می‌تواند با این استدلال که مهاجرت موضوعی اضطراری است به آن پرداخته و آن را به‌عنوان عامل تهدید‌کننده امنیت عمومی مطرح کند. البته چنین قانونی می‌تواند احتمالا در محدود کردن انتقالات وجوه الکترونیکی بین بانک‌ها و لغو روادیدها و افزایش هزینه لغو روادید مورد استفاده قرار گیرد و نمی‌تواند به‌طور مستقیم مهاجرت را محدود کند. به نظر کارشناسان قانون مهاجرت دونالد ترامپ تعریفی گسترده‌تر از آنچه قانون وطن پرستی و ضد تروریسم برای انجام مجاز می‌دارد، مطرح می‌کند و می‌تواند موضوع دعوای قانونی هم باشد.
برنامه‌های ناکارآمد اقتصادی ترامپ تنها به تجارت و تعاملات خارجی ختم نمی‌شود، در حوزه برنامه‌های مالیاتی و بدهی ملی هم نارسایی‌های زیادی دیده می‌شود. ترامپ معتقد است که از طریق کاهش مالیات بردرآمد طبقه متوسط، مختصر کردن کدهای مالیاتی (قواعد رسمی که توسط اداره درآمد داخلی برای شهروندان آمریکایی وضع می‌شود و با دستورالعمل‌های اکید و سختگیرانه میزان معافیت و شمول مالیاتی را تعیین می‌کند) و رشد اقتصادی از طریق عدم حمایت از شرکت‌ها برای خروج سرمایه و اشتغال، جلوگیری از افزایش بدهی و کسری بودجه می‌توان بر معضلات اقتصادی فائق آمد.
از نظر او با حذف گریزگاه‌ها و روزنه‌های مالیاتی می‌توان نزول درآمد ناشی از کاهش مالیات‌ها را جبران کرد. در شرایطی که مرکز سیاست‌های مالیاتی یا تی‌پی‌اس (که مسوولیت تحلیل مستقل مسائل مالیاتی و تبیین آن بین عموم و سیاست‌گذاران را دارد) معتقد است که این روند سالانه حدود یک تریلیون دلار بر بدهی ملی آمریکا خواهد افزود. به این دلیل که نقدینگی سرمایه داران با برخورداری از مزیت کاهش مالیات‌ها بیش از نرخ رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری را تحریک خواهد کرد و برنامه ترامپ برای رشد اقتصادی سالانه 6 درصدی با هدف افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت بسیار سریع‌تر از یک رشد سالم در شرایط کنونی اقتصاد آمریکا است که می‌تواند تورم و چرخه انقباض و انبساط اقتصادی و در نهایت سقوط را در پی داشته باشد.
